المنع من تقسيم التركة ظلم

الفَتْوَى

إن الوارث يستحق نصيبه من التركة بتحقق وفاة المورث وبقاء شيء من التركة بعد التجهيز وقضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.

ولا يجوز لأي أحد من الورثة أن يمنع الورثة الباقين حقهم أو يمنع من قسمة التركة إن طلبها أحد الورثة، لأن ذلك من التعدي على حقوق الغير وذلك من الظلم، والظالمون متوعدون بالنار، هذا عن الحكم العام، أما عن الشخص المعين فإنه لا يحكم له بالنار، وإنما أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإذا لم يؤد حقوق العباد في الدنيا فإنهم يأخذون منه حسناته يوم القيامة.

فيجب على من فعل ذلك أن يبادر بالتوبة ويتحلل من هذا الظلم قبل ألا يكون درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات.

والله أعلم.