عقد الاستصناع جائز بشرطين

الفَتْوَى:

إن شراء هذه الشقق يدخل تحت عقد الاستصناع، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السابع بجدة بشرطين:

الشرط الأول: بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.

الشرط الثاني: أن يحدد فيه الأجل.

فإن تم شراء الشقة بحسب الشروط المتقدمة بحيث تكون موصوفة وصفاً مزيلاً للجهالة المؤدية للنزاع جاز.

والله أعلم.