(ج) التحليل والتحريم بإطلاق لا يجوز بل الأصل في الأشياء الحل وأما التحريم فإنه يكون بالنص من الكتاب والسنة. ولذا فإن ما يعرض في البورصات العالمية وغيرها لا يكون شيء منه محرما إلا بنص ومن هنا ما يكون محرماً في السعودية مثلاً من الحاجات الإنسانية والتجارية والمنافع يكون محرماً في أي جهة من العملات والمأكولات والمشروبات..إلخ وكذلك نظام تبادل العملات من الذهب والفضة وغيرهما الحكم فيها في أية جهة حكم واحد...إلخ وكذلك تبادل أو شراء الحاجيات الأخرى مما يعرض في البورصة أو غيرها الحكم فيها في أية جهة أو مكان حكم واحد شرعاً، على أية حال التحليل والتحريم جهته واحدة وهو القرآن الكريم والسنة النبوية الطاهرة والمرجع فيها علماء المسلمين.