ج – لا يجوز شرعاً إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب يسمى فيها الولد اللقيط باسم من تبناه وينسب إليه اللقيط نسبة الولد إلى أبيه، لما في ذلك من الكذب والزور واختلاط الأنساب وتغيير مجرى المواريث بحرمان مستحق وإعطاء غير مستحق وإحلال الحرام وتحريم الحلال في الخلوة والزواج وما إلى هذا من انتهاك الحرمات وتجاوز حدود الشريعة، لذلك: حرم الله نسبة الولد إلى غير أبيه، ولعن النبي، r، من انتسب إلى غير أبيه أو غير مواليه قال الله تعالى: {وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيم}

وقال النبي، r،: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام". [البخاري ومسلم].

وقال  r: "من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة".

وأما العطف على اللقيط وتربيته والإحسان إليه فمن المعروف الذي رغبت فيه الشريعة الإسلامية.