786 ستر الوجه أثناء الإحرام 24 12 1442 3 8 2021

الباب السابع:

الحج

مطلب: تعريف الحج.

مطلب: الحكم التكليفي للحج.

مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي.

مطلب: شروط فرضية الحج.

شروط صحة الحج.

الإحرام.

التلبية.

حالات الإحرام.

واجبات الإحرام:

الأول: كون الإحرام من الميقات.

الثاني: صون الإحرام عن المحظورات.

محظورات الإحرام

المحظورات من اللباس

يختلف تحريم الملبس في حق الرجال عن تحريم الملبس في حق النساء.

أ - محظورات الإحرام في الملبس في حق الرجال:

تفصيل أحكام هذه المحظورات:

يشمل تحريم هذه الأصول المتفق عليها أموراً كثيرة نذكر منها ما يلي:

ستر الرأس والاستظلال.

ستر الوجه:

يحظر على المحرم ستر وجهه عند الحنفية^([1]) والمالكية^([2]).

وليس بمحظور عند الشافعية^([3]) والحنابلة^([4]).

استدل الحنفية والمالكية بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً وَقَصَتْهُ راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا"^([5]).

وجه الاستدلال أنه أفاد أن للإحرام أثراً في عدم تغطية الوجه^([6]).

واستدل الشافعية والحنابلة بما ورد من الآثار عن بعض الصحابة بإباحة تغطية المحرم وجهه، من فعلهم أو قولهم^([7]).

([1]) الهداية، المرغيناني 2/142، ولباب المناسك وشرحه ص 81، وتنوير الأبصار مع شرحه وحاشيته 2/221.

([2]) متن خليل والشرح الكبير، الدردير 1/55، والرسالة، ابن أبي زيد وشرحها 1/489.

([3]) المجموع 7/269.

([4]) الكافي 1/550، وغاية المنتهى وشرحه 2/327، والمغني، ابن قدامة 3/325.

([5]) جامع الأصول 11/111، 112، والحديث في البخاري في الحج (باب المحرم يموت بعرفة) 3/27، و(باب سنة المحرم إذا مات) الموضع السابق، في مسلم 4/23 - 26 وأبي داود في الجنائز (باب المحرم يموت كيف يصنع به) 3/219 بدون ذكر الوجه، والترمذي في الحج 3/286، والنسائي على الوجهين 5/195 - 197.

([6]) الهداية، المرغيناني 2/143.

([7]) المغني، ابن قدامة 3/325، وقد أخرج هذه الآثار مالك في الموطأ 1/327 والبيهقي في السنن الكبرى 5/54 كما في المجموع 7/270، وأورد في فتح القدير 1/142 لهم حديث ابن عمر: "إحرام المرأة في وجهها، إحرام الرجل في رأسه" أخرجه الدارقطني في السنن والبيهقي في السنن الكبرى موقوفاً على ابن عمر. لكنه في الدارقطني في السنن 2/294 مرفوع، والبيهقي في السنن الكبرى 5/47.