788 محظورات الإحرام من الملبس في حق النساء 26 12 1442 5 8 2021

الباب السابع:

الحج

مطلب: تعريف الحج.

مطلب: الحكم التكليفي للحج.

مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي.

مطلب: شروط فرضية الحج.

شروط صحة الحج.

الإحرام.

التلبية.

حالات الإحرام.

واجبات الإحرام:

الأول: كون الإحرام من الميقات.

الثاني: صون الإحرام عن المحظورات.

محظورات الإحرام

المحظورات من اللباس

يختلف تحريم الملبس في حق الرجال عن تحريم الملبس في حق النساء.

أ - محظورات الإحرام في الملبس في حق الرجال:

ب - محظورات الإحرام من الملبس في حق النساء:

ينحصر محظور الإحرام من الملبس في حق النساء في أمرين فحسب، هما الوجه واليدان.

اتفق العلماء على أنه يحرم على المرأة في الإحرام ستر وجهها، لا خلاف بينهم في ذلك.

والدليل عليه من النقل ما سبق في الحديث: "وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ"⁽[1]⁾.

وإذا أرادت أن تحتجب بستر وجهها عن الرجال؛ جاز لها ذلك اتفاقاً، إلا إذا خشيت الفتنة أو ظنت فإنه يكون واجباً.

والدليل على هذا الاستثناء حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه⁽[2]⁾.

وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نُخَمِّر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق⁽[3]⁾. ومرادها من هذا ستر الوجه بغير النقاب على معنى التستر⁽[4]⁾.

وقد اشترط الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة ألا يلامس الساتر الوجه؛ كأن تضع على رأسها تحت الساتر خشبة أو شيئاً يبعد الساتر عن ملامسة وجهها.

وأجاز المالكية للمرأة المحرمة أن تستر وجهها إذا قصدت الستر عن أعين الناس، بثوب تسدله من فوق رأسها دون ربط، ولا غرز بإبرة أو نحوها مما يغرز به.

([1]) من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر. البخاري 3/15 والباقون في المواضع السابقة.

([2]) أخرجه أبو داود من باب في المحرمة تغطي وجهها 2/167. في سنده يزيد بن أبي زياد الكوفي، تكلم في حفظه وهو صدوق يهم، وتغير حفظه بأخرة فصار يتلقن. روى له البخاري تعليقا، ومسلم مقرونا، والأربعة يُنْظَر: تهذيب الكمال 1/329 - 331 ط الهند، والمغني في الضعفاء رقم 7101 (تحقيق نور الدين العتر ط حلب مطبعة البلاغة). لكنه يتقوى بما يليه.

([3]) الموطأ، مالك (تخمير المحرم وجهه) 1/240 - 241 بسند صحيح، وصححه الحاكم في المستدرك على شرطهما 1/454 ووافقه الذهبي.

([4]) المنتقى شرح الموطأ، اللباجي 2/200 مطبعة السعادة 1331 هـ.