الحرية في النشاط الاقتصادي

التي منحها الإسلام للإنسان من العمل والكسب والتملك والتمتع برزق الله، لم يتركها مطلقة، بل قيدها بقيدين أساسيين:

أولهما: أن يكون هذا النشاط غير مضر بالمصلحة العامة.

ثانيهما: أن يكون مشروعاً من وجهة نظر الإسلام.

وكلا القيدين ضروري لابد منه.

- أما القيد الأول، فلأن الإضرار بالآخرين محرم، بناء على القاعدة الإسلامية الكبرى، لا ضرر ولا ضرار، وذلك قائم على قول الله تعالى: ]ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين[[البقرة: 190]، فإذا وقع التعدي والإضرار بالآخرين وَجَبَ على ولي الأمر أن يتدخل ليعيد الأمور إلى نصابها، ويُرْجِع الحق إلى صاحبه.

- أما القيد الثاني، فإن الأصل أن كل نشاط اقتصادي مشروع في ظل الإسلام، إلا ما ورد النص بتحريمه، وذلك تطبيقاً لقاعدة: - الأصل في المعاملات الإباحة - وبذلك يكون الإسلام قد فتح آفاقاً واسعة للنشاط الاقتصادي، ولكنها محدودة ومقيدة بالنصوص المحرمة لبعض النشاطات المضرة.