047 الدرس السابع والأربعون 26 7 2019

مطلب: الحكم التكليفي للوضوء:

يختلف الحكم التكليفي للوضوء بحسب اختلاف ما يُتَوَضَّأ لأجله، وتفصيله فيما يلي:

أولاً: ما يكون الوضوء له فرضاً:

ثانياً: ما يكون الوضوء له سنة^([1]):

صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن الوضوء للنوم سنة، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ"^([2]).

ويرى المالكية أن الوضوء للنوم مستحب، وفي قول عندهم: وضوء الجنب للنوم سنة، وفي قول: إنه واجب.

([1]) حاشية الطحطاوي على الدر المختار 1/58، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/181، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/238، والقوانين الفقهية ص25، ومعونة أولي النهى، ابن النجار الفتوحي 1/284، والمجموع 1/324، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/63.

([2]) أخرجه البخاري (247) ومسلم (4/2081).