083 الوضوء من أكل لحم الجزور 31 8 2019

مطلب: نواقض الوضوء:

بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، وذلك على التفصيل الآتي:

أولاً - الخارج من السبيلين أو خروج شيء منهما، والإفرازات الطبيعية عند المرأة بين الطهارة والنجاسة.

ثانياً: خروج النجاسات من غير السبيلين.

ثالثاً: زوال العقل (الحَدَث الحكمي): زوال العقل قد يكون بالنوم، أو الجنون، أو السُّكر، أو الإغماء، أو الغَشِي.

رابعاً: مس فرج الآدمي.

خامساً: التقاء بشرتي الرجل والمرأة.

سادساً: القهقهة في الصلاة.

سابعاً: أكل ما مسته النار.

ثامناً: الوضوء من أكل لحم الجزور:

اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور والإبل، على قولين^([1]):

الأول: يرى جمهور الفقهاء أنه لا ينقض الوضوء؛ كأكل سائر الأطعمة، ولحديث: "الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ، وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ"^([2]).

الثاني: يجب الوضوء من أكل لحم الجزور خاصة: لا فرق بين قليله وكثيره، وكونه نيئاً أو غير نيئ، وهو قول الشافعي في القديم، واحتجوا بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأَ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ"^([3]).

وعن البراء رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: "تَوَضَّئُوا مِنْهَا"^([4]).

وللحنابلة في نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل تفصيل^([5]):

فالمذهب أن الوضوء ينتقض بأكل لحوم الجزور، سواء عَلِمَهُ أو جَهِلَه، وسواء كان نيئاً أو مطبوخاً، وسواء كان عالماً بالحديث الوارد في ذلك أو لا.

وعن أحمد: ينقض نيئه دون مطبوخه.

وعنه: لا ينقض مطلقاً.

وعنه: إن علم النهي انتقض وضوءه، وإلا فلا.

([1]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 1/32 - 33، وبداية المجتهد 1/90 ط دار السلام، والمجموع 2/56 - 60، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/32، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 1/130، والإنصاف، المرداوي 1/216، ونيل الأوطار 1/200.

([2]) أخرجه الدارقطني في السنن (1/151 ط – دار المحاسن) من حديث ابن عباس، وأعلَّه ابن حجر في تلخيص الحبير، (158) براويين ضعيفين في إسناده.

([3]) أخرجه مسلم (1/275).

([4]) أخرجه الترمذي (1/123 ط الحلبي).

([5]) الإنصاف، المرداوي 1/216، ومعونة أولي النهى، ابن النجار الفتوحي 1/359.