الأموال الباطنة

الباطن في اللغة ضد الظاهر، وهو من كل شيء داخلُه.

وفي الاصطلاح الشرعي قسَّم الفقهاء الأموال التي تجب فيها الزكاة إلى ظاهرة وباطنة.

ومفهوم الأموال الباطنة في مصطلحهم: هي التي لا يمكن لغير مالكها معرفتها وإحصائها.

وعدُّوا منها النقود وما في حكمها وعروض التجارة.

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها مفوضة إلى أربابها، وليس للولاة نظرٌ في زكاتها، وعلى ذلك فلا يجب دفعها إلى الإمام لتوزيعها على مستحقيها، ولكنْ له أخذها ممن تجب عليه إن بذلوها طوعًا، بخلاف الأموال الظاهرة، فإن ولاية جبايتها وتوزيعها لولي أمر المسلمين.