مفهوم عقود الصيانة

عقد الصيانة، من العقود المستجدة، لم يكن في زمن التشريع الأول، لم يكن لدى الفقهاء فيما مضى؛ لأن الأدوات في الحقيقة كانت أدوات بدائية يقوم مالكها (صاحبها) بإصلاحها بنفسه، حتى إذا احتاج إلى تعاون غيره معه؛ فإنه يذهب إليه، وتكون المسألة (عقد إجارة) واضح المعالم.

أما هنا في عقود الصيانة، وبخاصة الصيانة الدورية والصيانة الوقائية؛ فإن هذه العقود هي عقود مستمرة مع بيع الآلة أو (المنشأة).

مفهوم عقد الصيانة: هو عقد مستحدث (جديد)، ليس بعقد إجارة من جهة، وليس بعقد بيع من جهة أخرى.

لأن البيع ينقل البضاعة من البائع إلى المشتري، ولأن الإجارة يقدم فيها صاحب الخدمة خدمته مقابل أجر، ولزمن محدود، ولعمل معين.

أما هنا عقود الصيانة فقد تجري لسنوات، وقد لا تحتاج الآلة إلى صيانة، حيث هناك متابعة واهتمام من قبل العامل عليها، فلا تحتاج إلى صيانة إصلاحية أو طارئة.

تنطبق على هذا العقد الأحكام العامة للعقود، وليس أحكام خاصة بعقد البيع، أو خاصة بعقد الإجارة.

ويختلف تكييف عقد الصيانة، ويختلف حكمه؛ باختلاف صوره.

وهو في حقيقته عقد معاوضة، وفي الحديث عن المعاوضة: يعني وجود جهتين: (الصائن) القائم بعمل الصيانة، و(المالك) للأدوات والآلات والمباني.

عقد الصيانة، هو: عقد معاوضة يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو أي شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة، في مقابل عوض معلوم

لاحظوا: (المدة) و(العوض)، فالمدة تنطبق عليها عقود الإجارة، والعوض ينطبق عليه عقود الإجارة.

إذاً، لماذا نقول تختلف عقود الصيانة عن الإجارة؟

لأن الصائن أمامه أحد أمرين:

إما أن يقوم بالعمل فقط دون المواد.

وإما أن يلتزم بأن يحضر المواد (قطع الغيار) مع القيام بالأعمال.