زكاة الأسهم

عرف عصرنا لوناً من رأس المال استحدثه التطور الصناعي والتجاري في العالم، وذلك ما يعرف بالأسهم أو السندات (الصكوك).

وهذه الأوراق المالية تقوم عليها المعاملات التجارية في أسواق خاصة بها وهي التي تسمى (بورصة الأوراق المالية).

وهذه الأسهم تمثل حقوق ملكية جزئية لرأس مال كبير للشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، ويُعَدُّ كل سهم جزءاً من أجزاء متساوية لرأس مال الشركة^([1]).

وفي حكم زكاتها، يُنْظَر: إن كان حامل الأسهم (المستثمر طويل الأجل) قد سَاهَمَ في الشركة (امتلك الأسهم) بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة (وهو من لا ينوي بيع الأسهم خلال سنة)؛ فإنه يزكيها زكاة المستغلات، وزكاة العقارات، وزكاة الأراضي المأجورة غير الزراعية؛ بمعنى أن الزكاة تجب على صاحب هذه الأسهم في ربحها وريعها، بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع، فيخرج ربع العشر (2.5 %) من تلك الأرباح، ولا زكاة عليه في أصل قيمة السهم.

وإن كان المساهم قد اقتنى (ساهم، امتلك) الأسهم بقصد التجارة (يبيع وبشتري الأسهم؛ يضارب في البورصة، ينوي بيع الأسهم خلال سنة)؛ فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حَوْلُ زكاته والأسهم في مِلْكِهِ زَكَّى عن الموجود معه بحسب قيمتها السوقية، (قيمة التداول في سوق الأوراق المالية؛ البورصة)، سواء كانت مرتفعة أو منخفضة عن القيمة الدفترية، ولا يُنظر إلى القيمة الاسمية لما لديه من أسهم، فيخرج ربع العشر (2.5 %) من تلك القيمة السوقية، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح أعلنت عنه الشركة.

فالسهم يمثل جزءاً من رأس مال الشركة، ويقبل التداول بالبيع والشراء كسائر السلع؛ غير أن قيمته متغيرة بحسب الأحوال.

وبالتالي فله:

قيمة اسمية؛ هي قيمته المحددة عند إصداره.

وقيمة سوقية هي سعره في سوق الأوراق المالية.

وقيمة دفترية وهي عبارة عن قيمته الاسمية مضافاً إليها ما يخصه من الاحتياطيات.

ويذهب عموم الفقهاء المعاصرين إلى تقييم السلعة بالسعر المالي الذي تباع به السلعة في السوق عند وجوب الزكاة فيها.

جاء عن ابن جابر بن زيد من التابعين في عَرَض يراد به التجارة: (قَدَّرَه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة، ثم أخرج زكاته).

([1]) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع 1/712 و730.