393 غسل الميت 15 11 1441 6 7 2020

الباب الثالث: أحكام الجنائز

تعريف الجنائز.

أحكام المحتضر.

ما ينبغي فعله بعد الموت.

الإعلام بالموت.

قضاء الدَّين.

تجهيز الميت.

غسل الميت:

هو تعميم بدن الميت بالماء بطريقة مسنونة.

الحكم التكليفي:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تغسيل الميت المسلم واجب كفاية، بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ لحصول المقصود بالبعض، كسائر الواجبات على سبيل الكفاية^([1])؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ"، وعَدَّ منها: "أَنْ يُغَسِّلَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ"^([2]).

والأصل فيه: تَغْسِيل الْمَلاَئِكَةِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لآِدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. ثُمَّ قَالُوا: يَا بَنِي آدَمَ هَذِهِ سُنَّتُكُمْ^([3]).

([1]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/112، 113، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 1/299، 300، والاختيار لتعليل المختار 1/91، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، 2/207، والشرح الصغير، الدردير1/523 ط دار المعارف بمصر، وروضة الطالبين، النووي 2/98، وحاشية الجمل على شرح المنهج 2/143، ونيل المآرب 1/220.

([2]) ورد في كتاب الاختيار لتعليل المختار (1/91) ولم نجده فيما بين أيدينا من كتب السنة، وأورده الزيلعي بلفظ "للمسلم على المسلم ثمانية حقوق"، وذكر منها "غسل الميت". وقال: هذا الحديث ما عرفته ولا وجدته. (نصب الراية 2/257).

([3]) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/136 ط الميمنية) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفاً عليه. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير عتي بن ضمرة وهو ثقة.