430 الزكاة في الأموال المشتركة والأموال المختلفة والأموال المتفرقة 22 12 1441 12 8 2020

الباب الرابع: الـــزكـــاة

الفصل الأول: مفهوم الزكاة

تعريف الزكاة.

الحكم التكليفي للزكاة.

مَن تجب في ماله الزكاة.

الزكاة في مال الصغير والمجنون.

الزكاة في الأموال المشتركة والأموال المختلفة والأموال المتفرقة^([1]):

الذي يكلف بالزكاة هو المسلم بالنسبة لماله، فإن كان ما يملكه نصاباً، وحال عليه الحول، وتمت الشروط ففيه الزكاة، فإن كان المال شركة بينه وبين غيره، وكان المال نصاباً فأكثر؛ فلا زكاة على أحد من الشركاء عند جمهور الفقهاء، وهو قول عند الشافعية حتى يكون نصيبه نصاباً، ولا يستثنى من ذلك عند الحنفية شيء.

ويستثنى عند جمهور الفقهاء الأنعام السائمة المشتركة فإنها تعامل معاملة مال رجل واحد في القدر الواجب، وفي النصاب عند غير المالكية، وكذا الأنعام السائمة المختلطة - أي التي يتميز حق كل من الخليطين فيها، لكنها تشترك في المرعى ونحوه من المرافق.

وذهب الشافعية على الأظهر إلى أن المال المشترك، والمال المختلط؛ يعامل معاملةَ مالِ شخص واحد في النصاب والقدر الواجب، وهو رواية أخرى عند الحنابلة؛ رجح العمل بها بعضهم.

واحتجوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ"^([2]).

([1]) فتح القدير، الكمال ابن الهمام 1/496، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/439، ونهاية المحتاج، الرملي 3/61، والمغني، ابن قدامة 2/619.

([2]) أخرجه البخاري (الفتح 3/314) من حديث أنس.