477 زكاة البقر 11 2 1442 28 9 2020

الباب الرابع: الـــزكـــاة

الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها

المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.

المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة.

المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار.

المبحث الرابع: زكاة الحيوان:

شروط وجوب الزكاة في الحيوان.

الأحاديث الواردة في بيان المقادير الواجبة في زكاة الحيوان.

أ _ زكاة الإبل.

ب - زكاة البقر:

بينت السنة نصاب زكاة البقر والقدر الواجب فيها، وذلك فيما روى مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن، وَأَمَرَهُ^([1]) أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُل حَالِمٍ دِينَارًا، وَمِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُل ثَلاَثِينَ تَبِيعًا^([2])، وَمِنْ كُل أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً^([3]).

وروي عن معاذ رضي الله عنه نحو ذلك، وفي حديثه: وَأَمَرَنِي رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا إِلاَّ إِنْ بَلَغَ مُسِنَّةً أَوْ جَذَعًا - يَعْنِي تَبِيعًا - وَأَنَّ الأَوْقَاصَ^([4]) لاَ شَيْءَ فِيهَا^([5]).

وبناء على الحديثين المذكورين تؤخذ زكاة البقر حسب الجدول التالي:

وهكذا في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

([1]) أخرجه أبو داود (2/234 - 235 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم في المستدرك (1/398 ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه، ووافقه الذهبي.

([2]) التَّبِيعُ هُوَ الَّذِي لَهُ سَنَتَانِ، أَوِ الَّذِي لَهُ سَنَةٌ وَطَعَنَ فِي الثَّانِيَةِ، وَقِيل: سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالتَّبِيعَةُ مِثْلُهُ. المجموع للنووي 5 / 416، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 435، المحلى 5 / 290.

([3]) المسنة هي التي لها سنتان من أولاد البقر، سميت بذلك لخروج سنها. يُنْظَر: المُغْرِب، (ثني)، (سنن).

([4]) الأَوْقَاصُ: جَمْعُ وَقَصٍ بِفَتْحَتَيْنِ، وَقَدْ تَسْكُنُ الْقَافُ، وَالْوَقَصُ مِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ: قِصَرُ الْعُنُقِ، كَأَنَّمَا رَدٌّ فِي جَوْفِ الصَّدْرِ. وَالْكَسْرُ: يُقَال: وُقِصَتْ عُنُقُهُ أَيْ: كُسِرَتْ وَدَقَّتْ. وَقَدِ اسْتُعْمِل فِي الشَّرْعِ: لِمَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ فِي أَنْصِبَةِ زَكَاةِ الإِبِل وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، أَوْ هُوَ: مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ فِي الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ، أَوْ فِي الْبَقَرِ خَاصَّةً، وَهُوَ وَاحِدُ الأَوْقَاصِ.

([5]) أخرجه أحمد في مسنده (5/240 ط الميمنية) وفي إسناده انقطاع بين معاذ والراوي عنه وهو يحيى بن الحكم كما في التعجيل، ابن حجر، ص 442 ط دائرة المعارف العثمانية.