503 تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها 7 3 1442 24 10 2020

الباب الرابع: الـــزكـــاة

الفصل الثالث: إخراج الزكاة:

النية عند أداء الزكاة.

تعجيل الزكاة عن وقت وجوب أداءها.

تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها^([1]):

ذهب جمهور العلماء (الشافعية والحنابلة والمفتى به عند الحنفية) إلى أن الزكاة متى وجبت، وجبت المبادرة بإخراجها على الفور، مع القدرة على ذلك، وعدم الخشية من ضرر.

واحتجوا بأن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة، ومتى تحقق وجوبها توجه الأمر على المكلف بها، والأمر المطلق يقتضي الفور عندهم؛ ولأنه لو جاز التأخير لجاز إلى غير غاية فتنتفي العقوبة على الترك؛ ولأن حاجة الفقراء ناجزة، وحقهم في الزكاة ثابت، فيكون تأخيرها منعاً لحقهم في وقته.

وذهب المالكية إلى أن الحاضر يجب عليه أن يخرج زكاة ما حضر من ماله وما غاب دون تأخير مطلقاً، ولو دعت الضرورة لصرف ما حضر؛ بخلاف المسافر فله التأخير إن دعته الضرورة أو الحاجة لصرف ما معه في نفقته.

([1]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/13، والشرح الكبير، الدردير 1/500، 504، وشرح المنهاج وقليوبي 2/42، والمغني، ابن قدامة 2/684.