724 الجماع عمداً يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة 21 10 1442 2 6 2021

الباب الخامس:

كتاب الصيام

تعريف الصوم.

الحكم التكليفي.

فضل الصيام.

أنواع الصيام.

ثبوت الأهلة.

ركن الصوم.

شروط الصوم.

سنن الصوم ومستحباته.

أعمال الصائم.

مفسدات الصوم:

ما يفسد الصوم، ويوجب القضاء.

ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة:

أولاً: الجماع عمداً:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن جماع الصائم في نهار رمضان، عامداً، مختاراً؛ بأن يلتقي الختانان، وتغيب الحشفة في أحد السبيلين مُفْطِر يوجب القضاء والكفارة، أنزل أو لم ينزل.

وعند الحنابلة: إذا جامع في نهار رمضان أنزل أم لا فعليه القضاء والكفارة، عامداً كان أو ساهياً، أو جاهلاً أو مخطئاً، مختاراً أو مكرَهاً^([1]).

وهذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل،

فقال: يا رسول الله، هلكت،

قال: "مَا لَكَ"؟،

قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هَل تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا"؟

قال: لا.

قال: "فَهَل تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"؟

قال: لا.

قال: "فَهَل تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا"؟

قال: لا.

قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك، أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فيها تمر^([2])، قال: "أَيْنَ السَّائِل"؟

فقال: أنا،

قال: "خُذْ هَذَا؛ فَتَصَدَّقْ بِهِ"،

فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله!، فوالله ما بين لاَبَتَيْهَا - يريد الحرتين - أهلُ بيت أفقر من أهل بيتي،

فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: "أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ"^([3]).

ولا خلاف في فساد صوم المرأة بالجماع؛ لأنه نوع من المفطرات، فاستوى فيه الرجل والمرأة. وإنما الخلاف في وجوب الكفارة عليها:

فمذهب أبي حنيفة ومالك وقول للشافعي، ورواية عن أحمد وهي المذهب عند الحنابلة، وجوب الكفارة عليها؛ لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها كالرجل^([4]).

وفي قول للشافعي وهو الأصح، ورواية أخرى عن أحمد: أنه لا كفارة عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر المرأة بشيء، مع علمه بوجود ذلك منها^([5]).

([1]) كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 2/324، والمغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة 3/54.

([2]) العرق: المكتل.

([3]) أخرجه البخاري (الفتح 4/163) ومسلم (2/781 - 782) والسياق للبخاري.

([4]) الهداية، المرغيناني بشروحها 2/263، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 2/98.

([5]) شرح المحلي على المنهاج بحاشية قليوبي عليه 2/71، والمغني، ابن قدامة 3/58.