725 الأكل والشرب عمداً يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة 22 10 1442 3 6 2021

الباب الخامس:

كتاب الصيام

تعريف الصوم.

الحكم التكليفي.

فضل الصيام.

أنواع الصيام.

ثبوت الأهلة.

ركن الصوم.

شروط الصوم.

سنن الصوم ومستحباته.

أعمال الصائم.

مفسدات الصوم:

ما يفسد الصوم، ويوجب القضاء.

ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة:

أولاً: الجماع عمداً.

ثانياً: الأكل والشرب عمداً:

مما يوجب القضاء والكفارة، عند الحنفية والمالكية^([1]): الأكل والشرب.

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل،

فقال: يا رسول الله، هلكت،

قال: "مَا لَكَ"؟،

قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هَل تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا"؟

قال: لا.

قال: "فَهَل تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"؟

قال: لا.

قال: "فَهَل تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا"؟

قال: لا.

قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك، أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فيها تمر^([2])، قال: "أَيْنَ السَّائِل"؟

فقال: أنا،

قال: "خُذْ هَذَا؛ فَتَصَدَّقْ بِهِ"،

فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله!، فوالله ما بين لاَبَتَيْهَا - يريد الحرتين - أهلُ بيت أفقر من أهل بيتي،

فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: "أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ"^([3]).

فإنه صلى الله عليه وسلم علَّق الكفارة بالإفطار، وهي وإن كانت وَاقِعَةَ حال لا عموم لها، لكنها عُلِّقَتْ بالإفطار، لا باعتبار خصوص الإفطار، ولفظ الراوي عام، فاعتبر^([4]).

ومذهب الشافعية والحنابلة عدم وجوب الكفارة على مَن أكل أو شرب عمداً في نهار رمضان أداء؛ وذلك لأن النص  وهو حديث الأعرابي الذي وقع على امرأته في رمضان ورد في الجماع، وما عداه ليس في معناه. ولا يصح قياسه على الجماع^([5]).

([1]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/108 - 110، ومراقي الفلاح ص 364 و368، والقوانين الفقهية ص 83، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/528.

([2]) العرق: المكتل.

([3]) أخرجه البخاري (الفتح 4/163) ومسلم (2/781 - 782) والسياق للبخاري.

([4]) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي عليه 1/327 و 328.

([5]) فتح القدير شرح الهداية 2/264، وشرح المحلي بحاشية قليوبي 2/70، والمغني والشرح الكبير، ابن قدامة 3/64 و65، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 2/327، ويُنْظَر الإنصاف، المرداوي 2/321.