مبدأ الحرية الاقتصادية:

وهذا يعني كما في القرآن الكريم مجال الحرية واسع ضمن الخط العام للرسالة الشريفة، فإن هذه الحرية متوفرة في الجانب الاقتصادي وفق الأخلاق الإسلامية وضمن الترابط المتصل بين أجزاء هذا النظام...

إلاّ أنه يجدر القول أن الحرية الاقتصادية الممنوحة للمجتمع أفراداً ومؤسسات لم تكن الدولة محرومة منها، بل لديها حق التدخل في النشاط الاقتصادي وكذلك لها حق الاشراف العام حينما تتعدى حرية الأفراد الاقتصادية السلوك الإنساني المطلوب.

ولكن الحرية في النشاط الاقتصادي التي منحها الإسلام للإنسان من العمل والكسب والتملك والتمتع برزق الله، لم يتركها مطلقة، بل قيدها بقيدين أساسيين:

أولهما: أن يكون هذا النشاط غير مضر بالمصلحة العامة.

ثانيهما: أن يكون مشروعاً من وجهة نظر الإسلام.

وكلا القيدين ضروري لابد منه.

- أما القيد الأول، فلأن الإضرار بالآخرين محرم، بناء على القاعدة الإسلامية الكبرى، لا ضرر ولا ضرار، وذلك قائم على قول الله تعالى: ]ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين[[البقرة: 190]، فإذا وقع التعدي والإضرار بالآخرين وَجَبَ على ولي الأمر أن يتدخل ليعيد الأمور إلى نصابها، ويُرْجِع الحق إلى صاحبه.

- أما القيد الثاني، فإن الأصل أن كل نشاط اقتصادي مشروع في ظل الإسلام، إلا ما ورد النص بتحريمه، وذلك تطبيقاً لقاعدة: - الأصل في المعاملات الإباحة - وبذلك يكون الإسلام قد فتح آفاقاً واسعة للنشاط الاقتصادي، ولكنها محدودة ومقيدة بالنصوص المحرمة لبعض النشاطات المضرة.