سعاد الشيخ الدكتور علاء الدين الزعتري حفظه الله ورعاه
أمين الفتوى بإدارة الإفتاء العام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تهديكم جريدة (المدينة) أطيب تحياتها وتود منكم المشاركة في هذه القضية والتي أصبحت قضية الرأي العام السعودي والتي انتهت تفاصيلها بفشل ذريع حيث نشر قبل أيام تأييد محكمة التمييز بالرياض حكم التفريق لعدم الكفاءة بالنسب والصادر بحق الزوجين ( فاطمة ومنصور) الأمر الذي أغلق معه القضية بشكل نهائي .
و يذكر محامي القضية أننا إذ نأسف على ما ذهبت إليه محكمة التمييز بتأييدها لهذا الحكم الذي لا زال الدفاع يعتقد أنه يخالف مبادئ الشريعة وقواعد العدالة ويصادر في الوقت ذاته حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وهو حق تلك المرأة في الاختيار والذي سقط منذ البداية وأطلق ونفذ حكم الطلاق بدون رغبتها هي وزوجها, لنؤكد خطورة هذا المبدأ الذي أقرته محكمة التمييز مما ينطوي عليه من مخالفات شرعية بيّنة إضافة إلى تنكره للاتفاقيات الدولية المقرّة والموقعة من الدولة وعلى وجه الخصوص اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري والتي تعد بعد استكمالها للإجراءات الخاصة بالمصادقة عليها من قبل المؤسسات المختصة بمثابة القانون الداخلي واجب التطبيق كما هو مقرر بقواعد القانون الدولي .
ولقد تقدم الدفاع إلى محكمة التمييز بالرياض في شهر رمضان الماضي بلائحة التمس فيها إعادة النظر بالحكم وبين الخلل الشكلي والموضوعي في الحكم محل الطعن وأكد على أن الحكم إنما أستند بشكل أساسي على العرف دون الالتفات إلى النصوص الشرعية القطعية التي تحكم محل الخصومة وبيّنا أن العرف إنما يستند إليه في ظل غياب النص الشرعي والقانوني أما إذا توافر النص فلا يمكن الاعتداد بالعرف مهما كانت قوته ,
كما أن العرف المعتبر يجب أن يكون عرفاً صحيحاً غير مصادم لنص قطعي كما هو الحال في ذلك الحكم , كما أكد الدفاع على خطورة شرعنة مثل تلك الأعراف من قبل المؤسسات القضائية حيث أنها من الممكن أن تنال من توائم وانسجام اللحمة الاجتماعية القائمة على الانتماء الإنساني والمجتمعي بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى إلا أن القضاء رفض الالتماس وأيد الحكم الصادر من محكمة مدينة الجوف بالتفريق بين الزوجين .
سيدي الشيخ
- ما رأيكم في هذه القضية ؟وما الحكم الشرعي الذي ترونه وخاصة أن هذه الأسرة التي تم التفريق بينها ليهم أبنة عمرها الثلاث سنوات وأبن لا يتجاوز العام والنصف ؟
- لا تزال الزوجة قابعة خلف القضبان لرفضها ما وقع لها خاصة بأنها لا تشتكي منه في دين أو خلق ، إضافة أنها ترفض الرجوع لبيت ذويها (أخوتها الذكور من أبيها ) الذين قاموا بالتفريق بينها وبين زوجها وأود الإشارة بأن من قام بتزويجها هو والدها الذي توفي؟
- لا تزال أجراس القضية معلقة بين مؤيد ومعارض ونريد منكم الفصل فيها من وجهة نظركم الشرعية بالاستناد إلى القرآن والسنة وقصص الصحابة في الزواج ؟
راجية منكم الاستجابة في أقرب وقت لأنها قضية خطيرة قد يندرج تحتها كثير من القضايا المماثلة أن ثبتت صحة الطلاق شرعاً وبالتالي سيكون هدماً للكثير من الأسر....
وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم البلاد والعباد....