Severity: Warning
Message: fopen(/home/alzatari/public_html/system/cache/ci_sessiona321ffb15cb5ef73e298283729431603): failed to open stream: Disk quota exceeded
Filename: drivers/Session_files_driver.php
Line Number: 156
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Researches.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Warning
Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/alzatari/public_html/system/cache)
Filename: Session/Session.php
Line Number: 140
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Researches.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
حل المشاكل الأسرية لا يعنى إبطال الأصل الشرعي |
المشكلة لا تغير الأصل:فرق كبير في الفتاوى التي يصدرها بعض الفقهاء بدوافع متعددة، وبين الأصل الشرعي للمسألة، لدرجة عدم التسوية بين الأمر الدياني؛ الذي يتولى حسابَ صاحبه اللهُ سبحانه وتتعالى، والأمر القضائي؛ الذي يتولى القاضي بيان الحكم فيه، مع دراسة الواقعة والملابسات السابقة واللاحقة للمسألة، أو المفتي في إعطاء الجواب الشافي للمستفتي. فإذا كان بعض الأزواج يتعسف في حقه، ويتعجل في اتخاذ قرار فصل العلاقة الزوجية؛ فإنه يحاسب على تقصيره، ويلام على خطئه، وذلك في الآخرة، أما القضاء والإفتاء فإنه يتولى بيان ما سمعه من المستفتي أو الناطق بالطلاق. ولا ينكر دور النصح في تأخير زمن الطلاق حتى يستكمل مراحله، من الوعظ، والهجر في المضجع، والضرب، والوساطة التحكيمية، ثم إذا فشلت هذه الوسائل لا بأس بأن يلجأ الرجل إلى الطلاق، ويلاحظ في الآراء التي توصف بالجرأة أنها تناسب حالات خاصة، ولا تنسحب على جميع الحالات، بل يبقى الأصل الشرعي كما هو، فكل لفظ فيه جذر (ط ل ق) يقع به الطلاق، ومن واجب الدعاة والعلماء أن يبينوا للناس الصواب والحق والأصل، ولا يكتفون بتبرير أخطاء المكلفين، ومحاولة إيجاد سبل ومخارج قد تصل إلى الحيل بدافع المحافظة على الأسر والعائلات. ثم إن هناك فرقاً بين النصيحة التي يرى الداعية أو العالم أن يقدمها للناس للابتعاد عن الانزلاق في المتاهات، واجتناب المشكلات، وبين الحكم الشرعي في أصل وضعه، وأنا مع الباحث في النصح والتذكير والوعظ والإرشاد وخطورة أمر التسرع في الطلاق واستعمال ألفاظه، ولكن هذا لا يأتي بتغيير أو بانتقاء حكم شرعي وكأنه هو كل الحكم، ويُحمل الناس عليه. ملاحظات في المقال: جاء فيه: (وبعد أن قسم أنواع الطلاق إلى ثلاثة أقسام: ...) أقول: هذا ليس من تقسيم الباحث بل من تقسيمات الفقهاء، وهو ناقل لها. ملاحظات علمية: أولاً: ورد في تعريف الطلاق البدعي: (أن يطلقها في حيض، أو طهر اقترب منها فيه في الفراش ولو مرة، أو أن يطلقها ثلاثاً في لفظ واحد). والسؤال ما الرابط بين الطلاق الذي حصل في الحيض، أو طهر تمت فيه ملامسة، الوارد في النص النبوي، في قضية ابن عمر رضي الله عنهما، وبين الطلاق ثلاثاً في لفظ واحد؟. ثم ما المصدر الذي اعتمد عليه في جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلاقاً بدعياً؟. مَن مِن الفقهاء أطلق على الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد: طلاقاً بدعياً؟؟. ثانياً: ورد في المقال (ثم راح يبين الأدلة على عدم وجود إجماع على إيقاع الطلاق البدعي، واعتبر أن الذي يدعي الإجماع على أن الطلاق البدعي يقع هو واهم مخطئ). وهذه طامة كبرى، فماذا نفعل بالأحاديث الآتية الواردة في قضية طلاق ابن عمر، وقد اخترت الأحاديث الدالة على وقوع الطلاق في الحيض (أحد صور الطلاق البدعي)، واحتساب الطلقة، وإليك الأحاديث:
فهل بعد هذه الأحاديث نخطئ مَن يوقع الطلاق في الحيض الذي هو أحد صور الطلاق البدعي!!!. ثم إن هناك فرقاً بين القول بمنع إيقاع الطلاق البدعي، والقول بالنهي عن فعله ومباشرته، قال ابن حجر: (مراد النفي عن فعله لا النفي لحكمه) ([11]). وفي فيض القدير: (ولفظ الدارقطني: من طلق في البدعة ألزمناه بدعته، وبه احتج مَن ذهب إلى أن الطلاق البدعي يلزم ويقع، وإن كان حراماً) ([12]). ثالثاً: ليس المسألة المطروحة، والقضية المدروسة هي: هل أجمع الفقهاء على إيقاع الطلاق البدعي، أم لا؟، فهذه مسألة لا يختلف فيها أحد، وفي المسألة أقوال، وأما النقل عن الإمام أحمد بأنه قال: مَن ادعي الإجماع فقد كذب، فهذا القول كما رواه ذلك ابن حزم عن الإمام أحمد([13]): كلام عام، وليس في مسألة الطلاق البدعي فلسنا بحاجة لجعله دليلاً. وإذا كان الباحث أو الفقيه أو المفتي (يميل) إلى بعض الأحكام، أو إلى اختيار بعض أقوال الفقهاء كما ورد في المقال فإن هذا اختياره، ولا يجب أن يلزم الناس جميعاً به، وفي البحث يلاحظ أنه قد وقع اختياره على قول فقهاء سبقوه، كالإمامية، والإثني عشرية، والمعتزلة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم، ولم يجتهد اجتهاداً جديداً حتى تطلق عليه الألقاب والألفاظ الموحية بصحة قوله واختياره، (التفسيرات اللغوية التي مهر هو فيها، على الرغم من أن اختصاصه هو من كلية الشريعة، وليس من كلية الآداب)، وفي البحث العلمي الجاد لا ينبغي أن تكون هناك إيحاءات نحو تعظيم شأن الباحث، وكأن الحكم الشرعي يُسلَّم إذا صدر عن (فلان) لكونه كذا وكذا من الألقاب، بل الحكم يؤخذ من قوة الدليل وصحة الاستنباط ودقة النقل. مناقشة الأدلة: الدليل الأول والثاني أراهما يبينان الطريقة الصحيحة التي يجب أن يستخدمها المسلم إذا وصل إلى مرحلة الطلاق، وهي: أن يطلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه، وهو ما يسمى : (الطلاق السني)، وليس في ه إشارة إلى عدم وقوع الطلاق البدعي. الدليل الثالث: منقول عن الإمام الصنعاني في سبل السلام([14])، وأكرر قول ابن حجر: فرق بين النهي عن فعل الأمر، وبين وقوع أثر الفعل المنهي عنه، فالزنا منهي عنه، ولكن إذا وقع أقيم الحد على فاعله، ولا يقال: الزنا منهي عنه فلا يقع أثره، والطلاق البدعي وإن كان منهياً عنه، فإن أثره واقع حاصل، وكذا الدليل الرابع والسادس يدور على أن الشارع منع المسلم من الطلاق البدعي وحرّمه عليه، وهذا مما لا إشكال فيه، ولكن كيف يستقيم أن يُرفَع أثر الفعل المحرَّم؟!!!. الدليل الخامس: الحفاظ على الأسرة لا يكون بمنع إيقاع أثر الطلاق البدعي، فهناك وسائل كثيرة متعددة تحافظ على الأسرة ونقصد الشريعة، وماذا نقول لمَن طلق زوجته طلاقاً على السنة الصحيحة؛ في طهر لم يجامعها فيه، فهل هو محافظ على أسرته ومقصد الشريعة، والآخر غير محافظ على الأسرة؟!!!. ثم إن الباحث لم يذكر مصدر الترجيح ودليل ذلك في الذي أمضاه سيدنا عمر في قضية الطلاق، هل هو الطلاق ثلاثاً، أم الطلقات الثلاث التي تقع أثناء العدة؟!!!. وفي الختام، يقول: أرى ألا يجري الطلاق إلا في المحكمة، وهذه نصيحة وتوجيه وأمل، وليس حكماً شرعياً واجباً، والقصة المذكورة قيل بأنها منسوبة إلى هارون الرشيد، فما مصدرها، وما مكانتها العلمية في مصادر التشريع!!. أخيراً: الرأي حوار، ولا بد أن توضع له أسس تفكير سليمة، ومرجعية تصويب متفق عليها، لمعرفة: ما الذي يمكن أخذه بالنص، وما الذي يمكن أخذه بالفهم، وإذا وقعنا على مسألة تحتمل أكثر من رأي، فهل يجب حمل الجميع على اتباع فهم واحد، أم يختار المسلم أيَ مفهوم ويعمل به دون حرج ولا تضييق، ويختار آخر فهماً آخر دون حرج أو تضييق أيضاً.
([1]) رواه البخاري، رقم الحديث (4851). ([2]) رواه مسلم، رقم الحديث (2677). ([3]) رواه مسلم، رقم الحديث (2679). ([4]) رواه مسلم، رقم الحديث (2685). ([5]) رواه النسائي، رقم الحديث (3499). ([6]) رواه أبو داود، رقم الحديث (1868). ([7]) رواه الإمام أحمد، رقم الحديث (287). ([8]) رواه الإمام أحمد، رقم الحديث (4783). ([9]) رواه الإمام أحمد، رقم الحديث (5232). ([10]) رواه الإمام أحمد، رقم الحديث (5845). ([11]) فتح الباري شرح صحيح البخاري، 9/389. ([12]) فيض القدير، المناوي، 6/176. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |