يساعد المصرف الإسلامي في توجيه الأوامر والتعليمات والطلبات من وإلى المواقع المختلفة داخل الهيكل التنظيمي للشركة الذي يتألف من السلطات الثلاث؛ العليا ومهمتها التخطيط، والوسطى ومهمتها الإشراف، والدنيا ومهمتها التنفيذ.

وتظهر المساعدة في التوجيه من خلال :

1. المساعدة في إصدار الأوامر الإدارية الموجَهة من السلطات العليا إلى الوسطى إلى التنفيذية، مع التأكد من :

• سلامة التوجيهات والأوامر الإدارية.
• وضوحها وعدم تعارضها.
• حسن فهمها واستيعابها من المتلقي.

إمكانية وسهولة تنفيذها على

2. المساعدة في توجيه الأنشطة التنفيذية بما يحقق التراكم التشغيلي للقيمة المضافة، ويقلل من الفاقد والضائع والتالف والمعيب والراكد، سواء من مستلزمات الإنتاج أو من وقت العاملين، أو من جهة المشرفين على العمل، كما يتضح من الشكل الآتي^([1]) :

وتتابع إدارة أمناء الاستثمار التأكد من هذا التكامل، وتلك الانسيابية، فعلى سبيل المثال :

• بالنسبة لنشاط شراء المستلزمات والمواد الخام اللازمة للتشغيل :
• تتأكد الإدارة من أن أوامر الشراء قد صدرت من مراقبة المخزون، في الوقت المناسب.

وأن إدارة المشتريات قد قامت بعمليات طرح المناقصات في الوقت المناسب، وأنها قامت بتحليل العروض

الحكمة الاقتصادية من توزيع التركات وتنفيذ الوصايا

إذا كانت النظريات الاقتصادية تتحدث عن إعادة توزيع الناتج، أو ما يعبر عنه بالتحويلات الاجتماعية، فإن الإسلام قد سبق في تقرير هذا المبدأ، فالمال في الإسلام لا يبقى لدى فرد من الأفراد دون توزيع، بل إنَّ ما يملكه هذا الفرد يخضع بين فترة وأخرى إلى إعادة توزيع؛ من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي الطبيعي.

وفي هذا يقول الله عزَّ وجلَّ في بيان إحدى طرق إعادة التوزيع – الفيء -: }كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ{^([2])، بمعنى أن المسلمين يجب أن يوزعوا –عن طريق ولي الأمر- ما يغنمونه من الآخرين –بدون حرب- إلى أصحاب الاحتياجات من الفقراء والمساكين كي لا يكون المال متداولاً بين الأغنياء أفقياً، وبين الأغنياء والفقراء عمودياً، حسب الشكل الآتي:

فحركة المال مستمرة، ومعلوم أن الفقراء لديهم أعلى ميل حدي للاستهلاك، وأن الأغنياء لديهم

^([1]) البنوك الإسلامية، د.محسن الخضيري، ص172.

^([2]) سورة الحشر (59)، الآية رقم (7)