معايير قياس جودة البرامج التدريبية في العمليات المصرفية الإسلامية

التدريب من الأنشطة المهمة في إدارة الموارد البشرية وتأهيلها لكي تكون أكثر قدرة على تلبية المتطلبات الوظيفية بمهارة عالية، وفي المصارف الإسلامية تأخذ البرامج التدريبية فيها خصوصية معينة لأنها عبارة عن تضافر جهود مشتركة بين التخصصات الشرعية والاقتصادية بالإضافة إلى المهارات الإدارية، لذلك لا بد من قواعد عامة ومقاييس خاصة يتم من خلالها تقييم جودة البرامج التدريبية المقدمة في هذا المجال، حيث يمكن صياغة هذه القواعد على شكل معايير كما يلي:

1 – تحديد الاحتياجات التدريبية بناءاً على المهارات الوظيفية المطلوبة في مجال الشريعة والاقتصاد، وتلازم هاتين المهارتين ضروري لان المصرفية الإسلامية عبارة عن مزيج عضوي بين المعرفة الشرعية التي من خلالها يتم التعرف على الضوابط الشرعية للعمليات المصرفية وبين المعرفة الاقتصادية التي تكسب المتدربين المهارة المطلوبة لأحدث ما توصلت إليه العمليات والتقنيات المصرفية، إضافة ضرورة اختيار مدربين مؤهلين علمياً وعملياً في المجال الاقتصادي والشرعي للاستدلال بخبراتهم وتجاربهم في العملية التدريبية.

2 – استخدام أسلوب العرض المقارن بين المصرفية التقليدية والإسلامية، الدراسة المقارنة بين العمليات المصرفية التقليدية والإسلامية ضرورية لان من خلالها يستطيع المتدرب معرفة الفرق بينهما مما يكسبه معرفة مميزات المصرفية الإسلامية ومهارة تسويق المنتجات المصرفية الإسلامية وإقناع المتعاملين بها بأسلوب علمي.

3 – توجيه المتدربين إلى مصادر المعلومات في المصرفية الإسلامية، في علم الاقتصاد الإسلامي بشكل عام والمصرفية الإسلامية بشكل خاص هناك مشكلة في المصادر نظراً لتنوعها وتعددها في أكثر من مكان، لذلك يجب أن تحتوى الحقيبة التدريبية لبرامج المصرفية الإسلامية دليلاً بهذه المصادر والمراجع ليسهل على المتدرب الرجوع إليها عند الحاجة.

4 – استخدام نماذج العقود الشرعية للعمليات المصرفية الإسلامية، إن كثرة الاحكام والحالات الخاصة بفقه المعاملات المالية يجعل المتدرب غير قادر على استيعاب الضوابط والأحكام الخاصة بالعمليات المصرفية الإسلامية سواءً من اللغة الفقهية الصعبة أو من التكييف الفقهي للعمليات ومعرفة الأحكام الخاصة بها مما يستلزم الاستعانة بنماذج العقود المستخدمة في المصارف الإسلامية كتطبيقات عملية للعمليات المصرفية الإسلامية تحتوى على الشروط والضوابط والمتطلبات الشرعية لإنجاز المعاملات في المصارف الإسلامية.

5 – تجنب التعرض للخلافات الفقهية، وإبراز جوانب الاتفاق، الخلاف الفقهي أحد الظواهر الإيجابية في الفقه الإسلامي لكنه غير صحي في عملية التدريب خصوصاً عندما تكون خلفية المتدربين في الفقه الإسلامي بسيطة فالتركيز على جوانب الاتفاق والآراء الراجحة هو الأولى لكي يكون استيعاب المتدرب للمادة يستند إلى حجه قوية وقوة الحجة تحتاج إلى اتفاق أو غلبة الاتفاق عليها.

6 – التدليل على كفاءة العمل المصرفي الإسلامي، لا شك أن الأحكام الشرعية الخاصة بالمعاملات شرعت لان في الإتيان بها حصول الخير والابتعاد عنها حصول الضرر والتدليل على هذا اقتصادياً يصيب جانباً من حكمة التشريع ويكسب المتدرب المهارة في بيان الدليل والحجة على فوائد الالتزام بالأحكام الشرعية مثل بيان الحكمة الاقتصادية من تحريم الربا والغش والاحتكار والحكمة الاقتصادية من إيجاب الزكاة.

7 – بيان التصرفات الشرعية اللازمة  في حالات الطوارئ، تتعرض عمليات المصارف الإسلامية لعمليات الطوارئ أي الظروف الطارئة التي قد ترد على العقود الإسلامية مثل عدم سداد العميل ومماطلته حيث لا يجوز الزيادة على أصل الدين إذا ثبت في الذمة لكن هناك أساليب أخرى شرعية يجب توضيحها للمتدرب فلا يكفي أن نعلم شروط وضوابط العملية فقط ولكن يجب أن يعرف المتدرب الأساليب الشرعية للتعامل في الحالات الطارئة حتى لا يقع في المحظور.

8 – التركيز على البدائل التمويلية الإسلامية، الحاجات التمويلية كثيرة ومتنوعة والمصارف التقليدية تتعامل مع هذه الحاجات بسهولة ونمطية لأنها تعتمد على الإقراض النقدي في عملياتها لذلك بالإضافة إلى أن البيئة المصرفية والاقتصادية مهيئة لمثل هذا الأسلوب، لكن المصارف الإسلامية تحتاج أن تعرف العلاقة التعاقدية اللازمة لكل عملية لمعرفة التكييف الفقهي لها والأحكام الشرعية الخاصة بها، وهذا يتطلب من المدربين عرض كافة البدائل التمويلية الإسلامية المتاحة.