الودائع الاستثمارية المطلقة

إذا أردنا أن نبين موضوع الودائع الاستثمارية المطلقة فلنتحدث عن عناصرها الثالثة:

أولا: الحد الأدنى للوديعة وهو مبلغ كذا هذا الرقم إما أن يأتي من السلطات الرقابية النبك المركزي وأما هو سياسة البنك الداخلية.

المزية الثانية: استحقاق أرباح الوديعة بعد إكمالها لمدة متفقة عليها.

الأمر الثالث: يحصل الزبون المودع العائد على نسبة أيضا متفقة عليها من عائد استثمار الوديعة والباقي لبنك كشيك مضارب

في الودائع الاستثمارية في المبالغ في المدة وفي نسبة العائد ممكن أن نعطي بعض الأمثلة والنماذج ما كان في سوريا ما كان تحت\300\ألف ليرة سوري فهي وديعة ادخارية عوائدها أقل ما كان فوق\300\وديعة استثمارية عوائدها أكثر بلحظة ما قد يكون بدل\300\.. \100\وبلحظة ما بدل \300\قد يصح مليون إذا سياسة توجهها السلطة الرقابية والإشرافية البنك المركزي وأيضا قد تكون سياسة من البنك في جذب أموال المودعين.

في قضية الأرقام مرة أخرى والمدد عندما تكون الوديعة استثمارية لمدة ثلاثة سنوات المدة كاملة فكل هذا المبلغ سيدخل بالاستثمار وعائد هذا المبلغ سيكون بالمشاركة بين الطرفين لكن إذا نقصت المدة وكان الاتفاق على سنتين ماذا يقول البنك الإسلامي.

يقول: المليون التي عطيتني إياها وديعة استثمارية لسنتين سأستخدم منها بالاستثمار فقط 90%وأترك 10% احتياطي طلب الوديعة أو كسرها فإذا دفعت المليون تم الإستثمار90%و10%إحتياطي إذا كانت لمدة سنة فيكون نسبة المشاركة في الاستثمار 85او80 حسب سياسة البنك كلما قلة المدة المتفقة عليها لزمن الوديعة كلما قلة المدة قلة نسبة المشاركة في الاستثمار بعد أن تم الاتفاق على المدة واقتطع قسم للاحتياط يأتي إلى توزيع العائد هل العائد سيكون مناصفة بين البنك وبين المودع؟

هل سيكون ثلثان بثلث؟ هل سيكون 75ب25

إذا أيضا اتفاق آخر إذا كما نلاحظ المبلغ يجب ألا يقل عن رقم المدة يجب ألا تقل عن رقم العائد متفق عليه في نسبة توزيع الربح بين البنك وبين المودعين أموالهم في هذا البنك.

شروط فتح حساب الاستثمار نأخذ بعض الشروط العامة وربما نقرأها في بنوك أخرى بتفصيلات أكثر

أول هذه الشروط يلتزم البنك في كل معاملاته في أحكام الشريعة الإسلامية ولا يتعامل بنظام الفائدة.

2 يتم الاستثمار على أساس حسابات الاستثمار بصيغة المضاربة المطلقة وبهذا يفوض صاحب الحساب يفوض المال خلط أمواله مع أموال المودعين الآخرين ومع أموال البنك الأموال الأخرى

3 يحدث حساب الاستثمار بأجل بزمن متفق مدته كذا ولا يحق لصاحب حساب الاستثمار الذي يسحب المال قبل انتهاء أجله لا يحق له الاشتراك في عائد الاستثمارات الا إذا مضى على هذا المال ثلاثة أشهر أو أكثر من تاريخ الإيداع.

4 إذا رغب صاحب الاستثمار في سحب مبلغه أو جزء منه قبل انتهاء أجله المنصوص عليه بالطلب فعليه إخطار البنك برغبته هذه قبل خمسة عشر يوما من تاريخ السحب.

سنتوقف عند قضية كسر الوديعة وعند إخطار البنك بأنه سيسحب المال عندما قلنا بأن أقل مدة في المثال ثلاثة أشهر والمبلغ متفق عليه حسب العملة في البلد والنسبة متفق عليها 60 ب 40 ثلاثة أرباع بربع الآن إذا أراد أحد أن يسحب الوديعة أن يكسرها التعبير (كسر الوديعة) قبل ثلاثة أشهر وهو كان حاطه ب ثلاثة أشهر تقول له راحت عليك أرباح هذه المدة.

إذا كان قد وضع الوديعة لمدة ستة أشهر واستحق ربحا عن ثلاثة أشهر الأولى أو أن النبك كان من سياسته بإنه يوزع الأرباح كل ثلاثة أشهر فأول ثلاثة أشهر طلع له أرباح على هذه الوديعة وثلاثة أشهر الأخرى لم يكملها فكسر وديعته قبل ثلاثة أشهر في المنطق العلمي والرياضي والعقلي والشرعي والقانوني يستحق عوائد ثلاثة أشهر الأولى ولا يستحق عوائد ثلاثة الأخرى التي كسر بها الوديعة قبل ما ينتهوا ثلاثة أشهر هذا واضح فيما إذا كانت سياسة البنك توزع الأرباح كل ثلاثة أشهر إذا كانت سياسة البنك توزع الأرباح كل ستة أشهر معناها إذا كسر الوديعة هذا المودع قبل ستة أشهر راح عليه كل أرباح الستة أشهر إذا كانت الوديعة لسنة وكسر الوديعة في الشهر العاشر يستحق أرباح ستة أشهر الماضية من السنة إلى العاشرة راحوا عليه الأرباح وهكذا في المثال النظري أوفي التطبيق العملي تختلف الأزمنة تختلف زمن كسر الوديعة وتختلف سياسة البنك في توزيع عوائد الأرباح هل هي ربعية أو نصف سنوية أو ربما كانت سنوية وهذا نادى الحصول.

في قضية الإخطار وإبلاغ البنك إنه يريد كسر الوديعة أمر مفروغ منه لا يستحق عائد إذا كسرها ابتداء ونطلب منه أن يبلغنا لنحضر له المال لماذا؟ لأن البنك عندما أخذ الوديعة على إنها استثمار محدد الأجل أقله ثلاثة أشهر أو في بعض الحالات ستة أشهر أو في بعض البنوك سنة فإنه ربما ذهب فاشترى أصول ثابت أو أصول متداولة أو آلة ساهم اشترى أسهم دخل في شركات أخرى فإذا لم تبلغه قبل مدة متفقة عليها غالبا خمسة عشر يوما أن يفاجئ البنك بلحظة أنه يريد كسر الوديعة الآن طيب في صعوبة هل سيبيع الأصول بأقل من قيمتها لأنه سيلبى طلب المودع.

المودع المفترض أن يلتزم بالمدة ويلتزم بالأجل فلما طلب كسر الوديعة كي لا يلحق ضررا بالبنك في سياسة الاستثمار قال له: إذا رغبت بكسر الوديعة بسحب الوديعة فأخبرنا قبل مدة كافية لنتدبر أمرنا أما بإدخال موعد جديد وإخراج من طلب كسر وديعته أو أن البنك لديه سيولة احتياطية يشتري من خلالها وديعة هذا الزبون.

الذي طلب كسر وديعته لأنه لا يتصور إنه سيذهب إلى بيع الأصول التي يستثمرها من أجل هذا المودع الذي طلب كسر وديعته

يمكن أن يتصور البيع فيما إذا جاء عدد كبير من المودعين في لحظة واحدة وهذا نادر الحصول بل ربما إذا كان هناك نوع من التواطؤ في البنوك وخاصة في بنوك التي لا تراعي الضوابط الشرعية ولا تراعي الاحتياطيات القانونية إذا كانت تعمل في اقتصاد مفتوح ربما يؤدي هذا السحب للودائع بلحظة واحدة بالأرقام كبيرة إلى إفلاس البنك إذا لم يكن محتاطا. لم تكن إدارة المخاطب لديه دقيقة في تصرفاتها وتعاملها في بيان شروط فتح حسابات الاستثمار المطلقة في رقم 5.

5 على صاحب حساب الاستثمار إخطار إبلاغ إشعار البنك قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المدة إن كان يرغب في سحب المبلغ إذا كان يرغب في عدم تمديد الأجل حساب الاستثمار لمدة أخرى.

6 يضمن البنك سرية الحسابات وجميع البيانات الخاصة بالمستثمرين أيضا على المستثمر صاحب حساب إقرار بعدم التعامل في غسل الأموال أو في تمويل الإرهاب بجانب الشروط أعلاه سيتم التعامل مع هذا الحساب حسب الضوابط الشريعة الإسلامية وقوانين وتعليمات البنك المركزي في الدولة التي يعمل فيها هذا البنك.

هذه تمام الشروط التي اخترناها ثمانية ولكن ربما تكون هي أكثر حسب الظروف أو حسب الأنشطة أو حسب الأرقام وحسب الآجال ففي رقم خمسة إذا كان الاتفاق على أن الوديعة ستة أشهر وكان المودع لا يرغب بالاستمرار فيجب أن بخبر البنك بإنه سيتوقف عند هذه المدة ليسحب الوديعة.

وفي رقم 3 كنا نتكلم يكسر الوديعة هنا في رقم 5 سيسحب الوديعة لأنه إذا لم يخبر الزبون المودع إذا لم يخبر البنك فإن المدة ستمدد تلقائيا وكل ستة أشهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة تتجدد مدة الاستثمار تلقائيا ما لم يخبر صاحب الوديعة بإنه يربد سحبها عند انتهاء مدتها إذا أيضا هذه المدة اللازمة في الاشتراط بالبنك ليحسب حسابه إما أن يستمر في استثماره المطلق في استثماره المخصص في استثماره في شراء الأصول المتداولة في شراءه الأسهم ليستمر العمل؛ لأنه يعرف بأن كل المودعين لا أحد سيسحب وديعته عند انتهاء هذه المدة فإذا ما جاء أحد وفكر أن يسحب أخبر البنك خمسة عشر يوما إذا الآن دبر وتدارك البنك الأمر اما بإدخال مودع جديد أو بشراء حصة هذا الشريك المودع من رأسمال المساهمين إذا ضرورية هذا الإبلاغ ولتكون عملية الاستثمار أكثر استقرار في الحياة الاقتصادية