السياسة الاستثمارية في أدوات الملكية
فهرس دليل السياسة الإستثمارية - في أدوات الملكية
أهداف السياسة الاستثمارية في أدوات الملكية. 7
المبادئ والقواعد العامة للاستثمار في ادوات الملكية. 9
تصنيف محفظة الاستثمار في ادوات الملكية. 15
صلاحيات الاستثمار في أدوات الملكية. 18
اثبات وتقييم الاستثمار في ادوات الملكية. 20
عمليات العرض والإفصاح لبيانات الاستثمار في ادوات الملكية. 23
واجبات ومهام موظفي الاستثمار في ادوات الملكية. 26
بنك سورية الدولي الإسلامي
السياسة الاستثمارية في أدوات الملكية
- تعريفات :
لغايات هذه السياسة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة بجانب كل منها ما لم تدل القرينة عل خلاف ذلك:
- الاستثمار المباشر:
ويمثل الاسهم والحصص التي يملكها البنك مباشرة في الشركات المساهم بها وذلك بمقدار مساو لنسبة مساهمتة في هذه الشركات .
- الاستثمار غير المباشر :
ويمثل الأسهم والحصص التي تملكها شركات تابعة للبنك وذلك بمقدار مساوي لنسبة مساهمة البنك في رؤوس أموال تلك الشركات.
- الحليف :
الشخص الذي يسيطر على شخص آخر أو يسيطر عليه ذلك الشخص أو يسيطر عليهما معاً شخص آخر.
- شركة الخدمات والوساطة المالية :
الشخص الاعتباري الذي يمارس اعمالاً او اكثر من اعمال الوسيط المالي او امين الاستثمار او مدير الاصدار او اي نشاط استثماري او استشاري مالي او نشاط مالي وفق ما تحدده الجهات المنظمة و المشرفة على الأسواق المالية و بموجب القوانين والانظمة التي تحكم ذلك والقرارات الصادرة بمقتضاها .
- الشركة الام :
الشركة التي تسيطر على شركة او شركات اخرى عن طريق تملك اكثر من نصف راسمالها , ويشمل ذلك الشركة القابضة .
- الشركة التابعة :
الشركة التي تخضع لسيطرة شركة ام او شركة قابضة .
- الشركة الشقيقة :
تعتبر الشركة شقيقة لشركة اخرى عندما تكون هاتان الشركتان مملوكتان او تابعتان لشركة ام او شركة قابضة .
- حقوق الاقلية :
هي ذلك الجزء الظاهر في البيانات المالية المجمعة من صافي نتائج اعمال وصافي موجودات شركة تابعة والعائدة لاسهم الاقلية في الشركات التابعة.
- اسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول:
اسهم الشركات المساهمة التي توافق هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية على ادراجها في السوق.
- الادوات المالية الصادرة عن مصرف سورية المركزي:
هي الاوراق المالية التي تتفق واحكام الشريعة الاسلامية والتي يصدرها مصرف سورية المركزي ويتعامل بها بيعاً وشراء مع البنوك الاسلامية .
- الاسواق المالية :
هي الاسواق المنظمة لتداول الاوراق المالية.
- السيطرة :
القدرة المباشرة وغير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على اعمال شخص آخر وقراراته .
- الصندوق الاستثماري المفتوح :
هو الصندوق ذي راس المال المتغير والذي تزيد وحداته بانشاء وحدات جديدة او تنخفض باسترداد المستثمرين ليعض او كل وحداتهم , وتباع وحدات هذا الصندوق عن طريق نشرات الاكتتاب او بالشراء المباشر من مدير الاصدار للاسهم، والتي يحق للمستثمرين قيمة استرداد قيم وحداتهم وفقاً لصافي قيمتها وقت الاسترداد او الدفع حسب اتفاقية الصندوق وحسب نشرة اسعار هذه الوحدات حسبما تنشر من مدير الاستثمار .
- سندات المقارضة / الصكوك الاسلامية :
هي صكوك استثمارية تمثل ملكية راس مال المقارضة ( المضاربة ) عل اساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة باسماء اصحابها باعتبارهم يملكون حصصا ثابته في راس مال المضاربة وما يتحول اليه بنسبة ملكية كل منهم في رأس مال الصندوق ويكون حملة هذه الصكوك هم ارباب المال .
- صكوك المشاركة :
هي صكوك استثمارية تمثل ملكية راس مال المشاركة , ولا تختلف عن صكوك المقارضة الا في تنظيم العلاقة بين جهة الاصدار الراعية للصكوك وحملة الصكوك وقد تشكل هذه الجهة المنوط بها الادارة لجنة للمشاركين يرجع اليهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية .
- المحافظ الاستثمارية الاسلامية :
هي تجمع استثماري اسلامي حيث يكون لكل جهة حصة في هذا التجمع يهدف الى تجميع السيولة المتوفرة لدى البنوك الاسلامية وتوجيهها لتمويل عمليات تجارة خارجية .
- صكوك السلم او الاستصناع :
صكوك السلم هي صكوك تمثل بيع سلعة مؤجلة التسليم بثمن معجل , والسلعة المؤجلة التسليم هي من قبل الديون العينية , لانها موصوفه تثبت في الذمة. وصكوك الاستصناع مثل صكوك السلم , الا انه يجوز تاجيل ثمنها , والمبيع في الحالتين لا يزال في ذمة الصانع او البائع بالسلم , لذلك تعتبر هذه الصكوك غير قابلة للبيع او التدلول في حالة اصدار الصك من قبل احد الطرفين البائع او المشتري , فهي من قبيل الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها. وتمثل اصدارات عن مؤسسات اسلامية لاستثمار مبالغ باوجه نشاط شرعي بهدف تحقيق عائد وتكون عادة قصيرة الاجل .
- صكوك التأجير :
هي صكوك تمثل ملكية حصص متساوية في عقار مؤجر او في منفعة عقار , تعطي صاحبها حق التمليك والحصول على الاجرة والتصرف في ملكه بما لا يضر بحقوق المستأجر , اي انها قابلة للبيع والتداول . ويتحمل حامل الصك ما يترتب على المالك من تبعات تتعلق بالعقار كالصيانه والهلاك (التلف). وتمثل اصدارات عن مؤسسات اسلامية لاستثمارمبالغ بأوجه نشاط شرعي بهدف تحقيق عائد وتكون عادة طويلة الاجل .
- الاستثمارات في الاسهم :
هي استثمارات في اسهم تمثل ملكية راس مال الشركة المستثمر فيها على اساس وحدات متساوية القيمة مسجلة باسماء اصحابها باعتبارهم مالكين حصصا متساوية شائعة في راس المال وما يتحول اليه , بنسبة ملكية كل منهم فيه .
- الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق :
هي استثمارات يكون توجه البنك للاستثمار فيها مبني على قدرة ايجابية على الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق وهي تمثل عادة استثمارات البنك في الصكوك الاسلامية .
- القيمة العادلة :
تمثل قيمة الاداة المالية المستثمر فيها في ادوات الملكية وحسب آخر سعر معلن في سوق مالية تتمتع بالسيولة اذا ما كانت متداولة في السوق المالي , اما عندما لا يتوافر سعر للعرض او الطلب في سوق مالي نشط فان السعر المعتمد لاحدث معاملة تمت يمكن ان يصلح دليلا للقيمة العادلة لها , وذلك بشرط عدم حدوث تغيرات جوهرية في الظروف الاقتصادية فيما بين تاريخ المعاملة وتاريخ اعداد القوائم المالية .
وعندما لا يكون نشاط السوق المالي متكررا , او عندما لا يكون السوق منظما بشكل جيد , او عندما يكون حجم التعامل في السوق صغيرا بالمقارنة مع عدد الادوات المالية المتعامل بها في السوق والتي يجب تقييمها , فقد لا تعتبر الاسعار السوقية المعلنة حينئذ مؤشرا مناسبا للقيمة العادلة . لذا يجب في مثل هذه الحالة , وكما هو الحال عند عدم توافر الاسعار السوقية المعلنة , استخدام اساليب التقييم لتحديد القيمة العادلة بقدر كاف من الموثوقية لاستيفاء متطلبات المعايير المحاسبية المشار اليها في اعادة تقييم استثمارات البنك في ادوات الملكية , ومن الاساليب المتعارف عليها في الاسواق المالية الاسترشاد بالقيمة السوقية الجارية لاداة مالية اخرى مشابهة الى حد كبير . وعند تحديد القيمة العادلة يجب على البنك ان يأخذ في الحسبان التكاليف التي سيتم تحملها لاستبدال او لتسديد الاداة المالية المعنية للتوصل الى القيمة العادلة وبخلاف ذلك يجب الافصاح عن الاسس المحاسبية التي استند اليهافي تحديد هذه القيمة.
بنك سورية الدولي الإسلامي
|
السياسة الاستثمارية في أدوات الملكية
أهداف السياسة الاستثمارية في أدوات الملكية
تشرين ثاني 2006
- اهداف السياسة الاستثمارية في ادوات الملكية
تهدف السياسة الاستثمارية للبنك في أدوات الملكية إلى تحديد الإطار العام والمبادئ والأسس المعتمدة في إدارة استثمارات البنك في أدوات الملكية بهدف تحقيق افضل عائد ممكن ضمن درجات مخاطرة مقبولة للبنك . هذا ومن ضمن الأهداف التي يسعى البنك إلى تحقيقها في معرض إدارة محفظته الاستثمارية في أدوات الملكية ما يلي :-
- تحقيق أرباح رأسمالية للبنك ناتجة عن عملية شراء وبيع أدوات الملكية.
- تحقيق دخل سنوي للبنك من الأرباح التي توزعها الشركات التي يساهم البنك في رؤوس أموالها .
- تقوية المركز المالي للبنك نتيجة النمو الحقيقي في رأس المال المستثمرفي الشركات التي يساهم البنك في رؤوس أموالها.
- استثمار جزء من الموارد المالية المتاحة في ادوات الملكية بهدف تنويع وتعظيم عملية الاستثمار من جهة وتنويع المخاطر والاسواق من جهة ثانية .
- تنظيم اسس واحكام عمليات الاستثمار المباشر لحساب البنك سواء في ادوات الملكية في الشركات القائمة و/او تحت التأسيس او عمليات تأسيس الشركات المساهمة المسموح للبنك القيام بتأسيسها حسب احكام مرسوم احداث المصارف الاسلامية والضوابط والحدود والتعليمات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي في هذا المجال .
- المحافظة على مستويات سيولة مقبولة ضمن معايير ومحددات الاستثمار المحددة من مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف .
- تحديد اسس مساهمة البنك في صناديق الاستثمار التي يؤسسها و/او يديرها .
بنك سورية الدولي الإسلامي
|
السياسة الاستثمارية في أدوات الملكية
المبادئ والقواعد العامة للاستثمار في ادوات الملكية
تشرين ثاني 2006
- المبادئ والقواعد العامة للاستثمار في ادوات الملكية:
يجب على كافة الجهات المعنية بالاستثمار في البنك وعلى سبيل المثال لا الحصر ، مدير الاستثمار، موظفي ادارة الاستثمار، الجهات المخولة باتخاذ القرارات الاستثمارية في ادوات الملكية ومتابعتها مراعاة القواعد والمباديء التالية عند اتخاذ مثل هذه القرارت:
- يجب أن تكون استثمارات البنك مبنية على أسس قانونية ومنسجمة مع احكام الشريعة الاسلامية وضمن المحددات التي تضعها الجهات ذات العلاقة مثل مرسوم احداث المصارف الاسلامية , قانون النقد الاساسي , قانون احداث المصارف الخاصة وقانوني الشركات وانشاء هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية وتعليمات كل من هيئة الرقابة الشرعية ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والاسواق المالية السورية وأية تعديلات قد تطرأ عليها.
- أن يتم الاستثمار في أدوات الملكية بعد أن يتم إجراء الدراسات اللازمة للشركات المطلوب الاستثمار بها سواء اكانت جديدة او تحت التاسيس او متداولة اسهمها في سوق للاوراق المالية ودراسة الأوضاع الاقتصادية السائدة للتحقق من الجدوى الاقتصادية للاستثمار المعني.
- تنويع استثمارات البنك في رؤوس أموال الشركات للحد قدر الإمكان من عنصر المخاطرة وذلك من خلال توظيف الاموال المتاحة للاستثمار في ادوات الملكية على مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية والفرعية.
- إيجاد نوع من المرونة في التعامل مع مكونات المحفظة الاستثمارية من خلال التركيز في استثمارات البنك على الشركات الموجودة في القطاعات الاقتصادية القائمة والتي تتمتع بربحية عالية مقارنة بباقي القطاعات، وتخفيضها لدى القطاعات الأقل ربحية مع مراعاة تقليل عنصر المخاطرة ما أمكن ، وفي سبيل تحقيق ذلك يجب مراعاة أن يتم دراسة السوق وكافة القطاعات القائمة فيه كل ستة اشهر مرة بشكل متعمق بهدف تحريك أو إعادة هيكلة مكونات المحفظة إذا ما تمخض عن الدراسة توقع زيادة نشاط أو ربحية الشركات الموجودة في بعض القطاعات أو أظهرت الدراسة توقع تراجع الأوضاع المالية لبعض الشركات الموجودة في قطاعات أخرى وتوقع انخفاض ربحيتها أو احتمالية تعرضها لمنافسة كبيرة محليا أو خارجيا مما قد يؤدي إلى تعرضها لخسائر مستقبلية ، فيتم عندها اتخاذ القرارت التعديلية بهدف تعظيم الربح ما أمكن أو تقليل الخسائر ما أمكن.
- اعتماد مبدأ النمو والدخل (INCOME AND GROWTH) مع السعي إلى تحقيق دخل منتظم من استثمارات البنك في رؤوس أموال الشركات متمثل بالأرباح التي تقوم الشركات بتوزيعها سنويا على المساهمين أو الشركاء فيها ، بالإضافة إلى تحقيق أرباح رأسمالية من هذه المساهمات، ويقاس العائد في هذه الحالة على اساس التغير في قيمة هذه الاستثمارات مضافا إليه كل من الأرباح الموزعة من هذه الاستثمارات والأرباح الرأسمالية الممكن تحقيقها من بيع هذه الاستثمارات.
- التقيد بالضوابط والقواعد والاحكام والتعليمات والسقوف التي يضعها مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي فيما يتعلق باستثمارات البنك المباشرة وغير المباشرة في ادوات الملكية.
- الموازنة بين العناصر الرئيسية الثلاث وهي الأمان والسيولة والربحية عند الاستثمار في رؤوس أموال الشركات ويقصد بالسيولة هنا أن يتم التركيز في الاستثمار على الشركات المساهمة العامة التي تتصف بارتفاع معدل دوران تداول أسهمها في السوق المالي والتقليل قدر الإمكان من حجم الاستثمار في الشركات الأخرى التي يكون من الصعب أحيانا سرعة تسييلها ومن ذلك على سبيل المثال الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة العامة التي تتصف بالانخفاض الكبير على أحجام تداولها في الاسواق المالية ويصعب التخلص منها عند الحاجة لذلك.
- توظيف استثمارات البنك في ادوات الملكية التي يتوقع أن تحقق للبنك عوائد تفوق ما يمكن أن يحققه البنك من عمليات الاستثمارالعادية في السوق النقدي أو لأسباب أخرى قد تؤدي إلى مردودات إيجابية على البنك بشكل عام كاجتذاب بعض الشركات القائمة أو الجديدة للتعامل مع البنك في عمليات التمويل والاستثمار المختلفة وخصوصا في الشركات التي يوجد للبنك عضوية في مجالس إدارتها أو هيئة مديريها وذلك بما يحقق المصلحة العامة للبنك.
- يكفي أن تتوفر لدى البنك عند الاستثمار في ادوات الملكية لغايات المتاجرة القناعة بأنه يمكن من ذلك تحقيق أرباح رأسمالية للبنك وضمن مخاطر مقبولة للبنك.
- التقيد بالسقوف التي يحددها مجلس الادارة و/او لجنة ادارة الموجودات والمطلوبات للاستثمار في الادوات المالية سواء بالنسبة للقطاعات الاقتصادية ,او نوعية هيكليةالاستثمار او نوعية ملكية الشركات والادوات... الخ من هذه السقوف .
- التقيد بتعليمات هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية فيما يتعلق بنظام اصدار وطرح الاوراق المالية او التعليمات التنفيذية لقانون هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية او نظام وتعليمات الافصاح للجهات الخاضعة لاشراف هيئة الاسواق والاوراق المالية السورية واية تعليمات اخرى منظمة لذلك .
- يجب أن لا يزيد حجم استثمارات البنك في أي من ادوات الاستثمار المصدرة من اي جهة اصدار كانت لغايات المتاجرة عن النسبة التي تحددها لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات و/أو اية جهة تنظيمية او رقابية مثل مصرف سورية المركزي، مجلس النقد والتسليف كحد أقصى من اجمالي حجم المحفظة الاستثمارية للبنك في أدوات الملكية لغايات المتاجرة .
- أ) أن يتم مراعاة توزيع استثمارات البنك في القطاعات الرئيسية في محافظة الأستثمارية ولكل محفظة على حدة وفقا لما يلي(كحد أقصى من إجمالي حجم الاستثمار الاجمالي في كل محفظة على حدة):
- اسهم قطاع الخدمات: 20%
- اسهم قطاع الصناعة:20%
- اسهم القطاع المالي : 10%
- اسهم القطاع التجاري: 10%
- اسهم قطاع التأميـن: 10%
- اسهم القطاع الزراعي : 5%
- سندات المقارضة الاسلامية (الصكوك الاسلامية): 30%
- صناديق الاستثمار الاسلامية: 20%
- محافظ استثمارية اسلامية: 20%
ب) أن يراعى كلما كان ذلك ممكنا توزيع استثمارات البنك في القطاعات الفرعية ضمن القطاع الرئيسي تجنبا لمخاطر تركزها في قطاع فرعي واحد.
ج) يفوض إلى لجنة ادارة الموجودات والمطلوبات في البنك تعديل النسب أعلاه ارتفاعاً وانخفاضاً بحد أقصى 5 نقطة مئوية وإذا ما دعت الحاجة للتعديل بنسب أكبر فيتم عرض الموضوع على اللجنة التنفيذية و/او مجلس الادارة وعلى ضوء الدراسات التي تعد لهذه الغاية.
- أن لا يزيد حجم استثمارات البنك في الشركات الخاصة (ذات المسؤولية المحدودة) لمحفظة المتوفر للبيع عن (20%) كحد أقصى من إجمالي حجم المحفظة الاستثمارية للبنك في أدوات الملكية. أما ضمن محفظة المتاجرة فلا يسمح بإدراج أية استثمارات في شركات ذات مسؤولية محدودة ضمن هذه المحفظة.
- ان لا تزيد المساهمة في راسمال شركة واحدة عن 7.5 % من راسمالها او 5% من مجمل محفظة الاستثمار المصنفة محفظة متاجرة او متوفرة للبيع او 10% من حقوق الملكة في البنك ايهما اقل وان لا تزيد استثمارات البنك مجتمعة في اسهم شركات ذات علاقة عن 15% من حجم راسمال هذه الشركات .
- يراعى ما يلي عند الاستثمار في صناديق الاستثمار :
- ان يكون مدير الاستثمار من المؤسسات المالية الاسلامية ذات الخبرة العالية والاداء الجيد.
- وجود اداء تاريخي للصندوق لمدة ثلاث سنوات يعكس قدرة مدير استثمار الصندوق على تحقيق معدلات عائد مناسبة مقارنة مع ادوات واسواق مشابهة ان وجدت. ( Benchmark)
- ان تكون توظيفات الصندوق منسجمة مع احكام الشريعة الاسلامية .
- ان تكون هناك آلية للتخلص من الاستثمار في الصندوق بحد اقصى شهر من تاريخ القرار بالبيع .
- ان يتم عمل مراجعة ربع سنوية لبيان جدوى استمرار الاحتفاظ باستثمار البنك في الصندوق.
- ان يراعي كلما امكن ذلك ان يكون من اهداف الصندوق المحافظة على راسمال الصندوق الموظف .
- ان يكون الصندوق من الصناديق المفتوحة وليس المغلقة .
- ان يكون استثمار البنك في صناديق الاستثمار التي يؤسسها البنك و/او يدريها ضمن النسب و/او السقوف المسموح بها حسب تعليمات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي و/او السقوف التي تحددها لجنة ادارة الموجودات والمطلوبات ايهما اقل .
- يراعى توزيع الاستثمار في صناديق الاستثمار كلما كان ذلك ممكنا ليشمل نسب استثمار في صناديق الاسهم الاسلامية واخرى في صناديق السلع و/او صناديق المرابحة و/او السلم و/او التأجير وحسب النسب التي تحددها لجنة ادارة الموجودات والمطلوبات في البنك .
- يراعى ان لا يزيد نسبة المستثمر في ادوات الملكية بالكلفة عند الشراء و/او الاستثمار بشكل مباشر و/او غير مباشر الى حقوق الملكية في البنك عن النسبة المحددة من قبل مجلس الادارة و/او مجلس النقد والتسليف و/او مصرف سورية المركزي ان وجدت , ولا يدخل في هذه النسبة ما يلي :
- أ- ما يمتلكه البنك من اسهم وحصص سدادا لتمويل سابق على أن يتم التخلص من هذا التملك خلال سنتين من تاريخ اكتساب الملكية، ويمكن تمديدها في الحالات الاستثنائية لمدد اضافية شريطة الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي على ذلك.
- ما يسجل باسم البنك من اسهم وحصص تعود ملكيتها لعملاء البنك وذلك في معرض قيام البنك بتقديم الخدمات المالية للعملاء.
- ما يسجل باسم البنك من اسهم وحصص من اصل استثمارات البنك لحسابات الاستثمار المخصص .
- أن لا يساهم البنك –بشكل مباشر أو غير مباشر- في رأس مال أي بنك آخر إلا بعد الحصول على موافقة (مصرف سورية المركزي) المسبقة على أن لا تتجاوز هذه الملكية في أي حال من الأحوال من رأس مال هذا البنك/ النسب المحددة في مرسوم احداث المصارف الخاصة .
- تقوم لجنة ادارة الموجودات والمطلوبات في البنك بتحديد الحد الاقصى والمسموح به الاستثمار في ادوات الملكية من اصل موارد البنك بالعملات الاجنبية بما ينسجم وهيكل توظيفات الموارد بالعملات الاجنبية وضمن النسب المسموح بها بتعليمات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي ومكتب القطع ان وجدت.
- يجب التقيد التام بهذه السياسة واجراءات العمل المنصوص عليها في ادلة السياسات والاجراءات المتعلقة بالاستثمار بادوات الملكية .
- يراعى في جميع الأحوال ان لا تتجاوز قيم محافظ الاستثمارات في الأدوات المالية بنسبة 20% من الأموال الخاصة الصافية للبنك شريطة ان يكون الحد الأقصى للاستثمار بالاسهم ضمن هذه المحفظه 10% من الأموال الخاصه الصافية للبنك المحددة في النموذج رقم (1) المرفق بتعليمات الحدود القصوى المسموح بها لتركز المخاطر المصرفية الصادرة بقرار مجلس النقد و التسليف رقم 100/م ن /4 بتاريخ 2/1/2005 و تعديلاته وذلك وفق طريقة الاحتساب المبينة في النموذج رقم (4) المعدل (المرفق بهذة التعليمات) وعلى ان تكون هذه الاستثمارات متداوله في اسواق مالية للدول التي يوافق عليها مجلس النقد و التسليف .
- يراعى مايلي عند اختيار الحافظ الامين :
- ان يحمل الحافظ الامين تصنيف ائتماني ما لا يقل عن A حسب مؤسسة Standard and Poors او ما يعادلها.
- ان يتمتع الحافظ الامين بسمعة عالية واداء تاريخي متميز(Track Record) في مجال الحافظ الامين والخدمات المساندة لها.
- القدرة على تزويد البنك بتقارير دورية عن وضع الادوات المالية المودعة لديه برسم الحفظ الامين.
- يفضل ما أمكن ذلك ان تكون خدمة الحفظ الامين بدون كلفة وذلك من باب حسن التعامل.
- يراعى مايلي عند اختيار الوسيط المالي:
- ان يتمتع الوسيط المالي بسمعة جيدة.
- ان يكون الاداء التاريخي في مجال الوساطة المالية ذو مؤشر جيد.
- ان يكون لديه المقدرة على دفع المستحقات اتجاه المتعاملين اولا باول.
- ان تتوفر لديه السرعة في تلبية متطلبات البنك بيعا وشراءا.
- السرعة في تزويد البنك بالوثائق والمستندات المؤيدة لعمليات الشراء والتقارير اللازمة.
- ان تتوفر لديه الامكانية الفنية لغايات تمكين البنك من الاتصال الالي والفوري مع الوسيط.
- اي تعديل على هذه السياسة يجب ان يتم بموافقة مجلس الادارة .
بنك سورية الدولي الإسلامي
|
السياسة الاستثمارية في أدوات الملكية
تصنيف محفظة الاستثمار في ادوات الملكية
تشرين ثاني 2006
- تصنيف محفظة الاستثمار في ادوات الملكية
أ. يراعى توزيع محفظة الاستثمار في ادوات الملكية لدى البنك على المحافظ التالية :
أولاً: محفظة الاستثمار لغايات المتاجره ( Held For Trading ) :
تشتمل هذه المحفظة على مساهمات البنك في رؤوس أموال الشركات التي يتم اقتناؤها بنية اعادة بيعها خلال فترة زمنية قصيرة بهدف تحقيق أرباح رأسمالية من عملية البيع وعلى أن لا تزيد نسبة المستثمر في هذه المحفظة عن 25% من المستثمر في أدوات الملكية .
ثانياً : محفظة الاستثمار المتوفره للبيع ( Available For Sale ) :
تشتمل هذه المحفظة على كافة مساهمات البنك الاستثمارية بأدوات الملكية باستثناء مساهمات البنك المصنفة كاستثمار لغايات المتاجرة ومساهمات البنك في الشركات التابعة والحليفة كما عرفتها المعايير المحاسبية وباستثناء الاستثمار في الصكوك الاسلامية المصنفة كمحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق ( Held to Maturity)
ثالثاً : الشركات التابعة والحليفة :
تشتمل على مساهمات البنك في رؤوس أموال الشركات التي يمتلك فيها البنك نسبة مساهمة لا تقل عن 50% من رأسمالها أو لديه سيطرة على إدارتها أو على سياستها العامة.
رابعاً : الاستثمار في سندات المقارضة و/او الصكوك الاسلامية :
وتشمل استثمارات البنك في سندات المقارضة والصكوك الاسلامية الصادرة عن البنوك الاسلامية و/او الشركات المالية الاسلامية وتشمل الصكوك والسندات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق (Held to Maturity) .
خامساً: الاستثمار في صناديق الاستثماروالمحافظ الاستثمارية الاسلامية :
وتشمل استثمارات البنك في وحدات الصناديق والمحافظ الاستثمارية الاسلامية الصادرة و/او المداره من قبل البنوك و/او الشركات المالية الاسلامية و/او تتفق استثماراتها مع احكام الشريعة الاسلامية .
سادساً : الاستثمار في الادوات المالية الاسلامية التي يصدرها مصرف سورية المركزي وتشمل استثمارات البنك في الادوات الاسلامية التي يصدرها مصرف سورية المركزي للبنوك الاسلامية مقابل الادوات المالية التي يصدرها الى البنوك والمصارف التجارية بهدف استثمارالفوائض النقدية لديها و/او تنظيم السيولة النقدية في السوق السورية .
ب. اعادة تصنيف الاستثمارات
اذا تقرر جسب الصلاحيات الواردة في هذه السياسة اعادة تصنيف بعض استثمارات البنك في ادوات الملكية المصنفة ضمن محفظة المتوفرة للبيع(Available for Sale ) اواعادة تصنيف بعض الصكوك الاسلامية المحتفظ فيها لغاية الاستحقاق (Held to Maturity) فيجب تطبيق ما يأتي :
- قياس الاستثمارات في ادوات الملكية التي تم اعادة تصنيفها من فئة الى اخرى بالقيمة العادلة .
- يطبق على هذه الاستثمارات التي تم اعادة تصنيفها في الفترات المالية اللاحقة السياسة المحاسبية المتبعة للفئة التي تم فيها اعادة التصنيف حسبما ورد في الفصل السادس من هذه السياسة .
- اثبات الفرق بين القيمة الدفترية ( او القيمة المدرجة ) للاستثمار والقيمة العادلة على النحو التالي :
- اذا كانت القيمة الدفترية اعلى من القيمة العادلة فان الخسارة الناتجة من هذا الفرق تثبت في قائمة الدخل (حسابات الارباح والخسائر) في الفترة المالية الحالية ( الفترة المالية التي تم فيها التحويل) .
- اذا كانت القيمة الدفترية اعلى من القيمة العادلة فان الربح يضاف الى بند " احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات " في قائمة المركز المالي للبنك (الميزانية العمومية) وذلك للفترة المالية التي تم فيها التحويل.
- يفصح البنك في الايضاحات المرفقة مع البيانات المالية في نهاية الفترة المالية التي حصل فيها تغيير التصنيف عن الاستثمارات في ادوات الملكية التي تم اعادة تصنيفها وكذلك يفصح عن الفرق ما بين قيمتها والقيمة العادلة المشار اليها البند 1 اعلاه .
بنك سورية الدولي الإسلامي
|
السياسة الاستثمارية في أدوات الملكية
صلاحيات الاستثمار في أدوات الملكية
تشرين ثاني 2006
- صلاحيات الاستثمار في ادوات الملكية
أولا: محفظة البنك الاستثمارية المتوفر للبيع (Available For Sale) ومحفظة الشركات التابعة والحليفة:
- يفوض إلى اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة صلاحية البت والموافقة على توصيات الاستثمار المصنفة ضمن محفظتي المتوفر للبيع والتابعة والحليفة (بيعاً وشراءً) والمرفوعة لها من قبل رئيس مجلس الادارة مرفقة بتوصيات المدير العام على توصيات لجنة الاستثمار للمبالغ التي تزيد عن(100) مليون ليرة سورية ولغاية ( 500) مليون ليرة سورية او ما يعادلها بالعملات الاجنبية للعملية الواحدة وما زاد عن ذلك يرفع إلى مجلس الإدارة للبت فيه مع مراعاة عدم تجزئة الصفقة الواحدة.
- يفوض إلى المدير العام صلاحية البت والموافقة على توصيات الاستثمار المصنفة ضمن محفظتي المتوفر للبيع والتابعة والحليفة (بيعاً وشراءً) والمرفوعة له من قبل مديرالاستثمار ولغاية (50) مليون ليرة سورية للعملية الواحدة وما زاد عن ذلك يرفع إلى رئيس مجلس الإدارة للبت فيه ولغاية (100) مليون ليرة سورية مع مراعاة عدم تجزئة الصفقة الواحدة.
ثانياً: محفظة البنك الاستثمارية لغايات المتاجرة(Held For Trading)
يفوض إلى المدير العام صلاحية البت والموافقة على توصيات الاستثمار الواردة من مدير الاستثمار بيعاً وشراءً فيما يتعلق باستثمارات البنك ضمن المحفظة المصنفة لغايات المتاجرة بسقف لايتجاوز 50 مليون ليرة سورية للعملية الواحدة وما زاد عنذلك يرفع الى رئيس مجلس الادرة للموافقة عليه مع مراعاة التقيد لغايات الاستثمار في هذه االمحفظة بكامل احكام هذه السياسة والسقوف الواردة فيها وللمدير العام أن يفوض أي من صلاحياته في هذا المجال إلى أية مرتبة إدارية أدنى.
ثالثاً: المناقلة (اعادة تصنيف المحفظة) بين محفظتي المتوفر للبيع والمتاجرة
يفوض إلى رئيس مجلس الإدارة صلاحية المناقلة لغاية (100) مليون ليرة سورية وتكون صلاحية اللجنة التنفيذية للمبالغ التي تزيد عن (100 ) مليون ليرة سورية و لغاية (500) مليون ليرة سورية وما زاد عن ذلك يرفع لمجلس الادارة للبت فيه. مع ضرورة التقيد بالمعايير المحاسبية والضوابط الواردة في هذه السياسة.
بنك سورية الدولي الإسلامي
|
السياسة الاستثمارية في أدوات الملكية
اثبات وتقييم الاستثمار في ادوات الملكية
تشرين ثاني 2006
- اثبات وتقييم الاستثمار في ادوات الملكية
- يتم اثبات جميع انواع الاستثمارات في ادوات الملكية في تاريخ شرائها على اساس كلفة الشراء كاملة وتشمل الكلفة قيمة هذه الادوات واية مصروفات مباشرة تتعلق بعملية شرائها ( وتسمى القيمة الدفترية ) .
- يتم اثبات الارباح الموزعة عن استثمارات البنك في ادوات الملكية بتاريخ الاعلان عن توزيعها في قائمة الدخل ( حساب الارباح والخسائر ) مع مراعاة الفصل بين ما يخص حقوق الملكية لدى البنك وما يخص اصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في هذه الارباح.
- يتم في نهاية كل فترة مالية تقييم قيمة الاستثمار المحتفظ به في محفظة المتاجرة او محفظة المتاحة للبيع بالقيمة العادلة كما هي في نهاية الفترة المعنية ويقاس مبلغ التغير الناتج عن تقييم هذه الاستثمارات ( ان وجدت ) على اساس الفرق بين القيمة الدفترية مقارنة بالقيمة العادلة ويعالج الفرق حسب الترتيب التالي :
- يتم اثبات الفرق الناتج عن هذا التقييم سواء اكان ربحا او خسارة ( باعتباره ربح وخسارة غير محققه ) والعائد للاستثمارات المصنفة في محفظة الاستثمار لغايات المتاجرة في قائمة الدخل ( حساب الارباح والخسائر ) تحت بند ربح او خسائر غير متحققة من تقييم الاستثمارات.
- يتم اثبات الفرق اعلاه للاستثمارات المصنفة في محفظة ( المتاحة للبيع ) اذا كان ربحا في بند احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات في قائمة المركز المالي للبنك ( الميزانية العمومية ) اما اذا كانت نتيجة التقييم خسارة فيتم قيد الفرق على هذا الاحتياطي وذلك الى الحد الذي يسمح فيه رصيد هذا الاحتياطي اما في حالة تجاوز الخسائر غير المحققة لرصيد الاحتياطي المذكور فيتم اثبات الخسائر غير المحققة التي تزيد عن رصيد الاحتياطي المذكور كخسائر غير محققة في قائمة الدخل ( الارباح والخسائر ) تحت بند ارباح او خسائر غير محققة من تقييم الاستتثمارات المشار اليه في البند أ اعلاه .
- اما في حالة وجود خسائر غير محققة تم اثباتها سابقا في قائمة الدخل عن فترة مالية سابقة ( ناتجة عن تقييم محفظة الاستثمار المتاحة للبيع ) فان الربح غير المحقق الناتج عن التقييم المشار اليه في البند ب/1 سابقا يتم اثبات جزء منه في قائمة الدخل ( الارباح والخسائر) وذلك الى الحد الذي يقابل الخسائر المشار اليها والفرق يقيد في حساب احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات كما ورد في البند ب/1 اعلاه .
- اما فيما يتعلق بالصكوك الاسلامية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق فيتم تقييمها في نهاية الفترة المالية على اساس الكلفة التاريخية ( الدفترية ) وفي حالة وجود اي تراجع غير مؤقت في قيمة هذه الاستثمارات فيتم تقييمها عندئذ بالقيمة العادلة ويتم اثبات فرق الخسائر في قائمة الدخل ( الارباح والخسائر )
- أ. يراعى دائما الفصل بين ما يخص حقوق الملكية في البنك وما يخص اصحاب حسابات الاستثمار المشترك ( المطلق ) في هذه الخسائر او الارباح غير المحققة.
ب . في حالة وجود مبالغ تم تجنيبها من الارباح المتعلقة بفترات مالية سابقة لمقابلة المخاطر المستقبلية المتعلقة بالاستثمارات ولم يكن قد تم الفصل فيها ما بين ما يخص حقوق الملكية في البنك وما يخص اصحاب حسابات الاستثمار المطلق (المشترك) ونتج عن تقييم الاستثمارات في الفترة المالية الحالية خسائر غير محققة بالنسبة لمحفظة المتاحة للبيع فيتم تحميل هذه الخسائر على رصيد تلك المبالغ المجنبة وما يزيد من خسائر عن رصيد تلك المبالغ المجنبة يتم تحميله على حساب احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات.
- تقاس الارباح او الخسائر الفعلية الناتجة من عملية بيع اي استثمارات من استثمارات البنك في ادوات الملكية ولاي صنف من محافظ الاستثمار على اساس الفرق ما بين القيمة الدفترية وصافي المبلغ النقدي المتحصل من عملية البيع ولكل سهم او وحدة استثمار او صك من الصكوك على حدة ويتم اثبات الناتج ( بالاضافة الى الرصيد السابق في احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات ان وجد والخاص بالسهم او الصك او الوحدة موضوع البيع) في قائمة الدخل للفترة المالية الحالية التي تم فيها عملية البيع .
- في تاريخ استحقاق الصكوك المحتفظ فيها لغاية تاريخ الاستحقاق يتم اثبات الفرق الناتج ما بين القيمة الدفترية وصافي المبلغ النقدي المحصل في قائمة الدخل .
- يطبق ما ورد من سياسات بخصوص اثبات وتقييم ومعالجة فروقات الاستثمار في ادوات الملكية على الاستثمار في ادوات الملكية المخصص والمقابل للودائع الاستثماريه المخصصة وتقيد الفروقات في الحسابات المعنية المقابلة في قائمة التغير في حسابات الاستثمار المخصص .
بنك سورية الدولي الإسلامي
|
السياسة الاستثمارية في أدوات الملكية
عمليات العرض والإفصاح لبيانات الاستثمار في ادوات الملكية
تشرين ثاني 2006
- عمليات العرض والافصاح لبيانات الاستثمار في ادوات الملكية
- تتم عملية عرض استثمارات البنك في ادوات الملكية وعوائدها في دفاتر البنك حسب الترتيب التالي :
- تعرض جميع اصناف الاستثمارات في ادوات الملكية بمختلف تصنيف محافظها في نهاية الفترة المالية في بند " الاستثمارات " في جانب الموجودات في قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية ) , ويتم ايضاح بنود الاستثمارات لكل صنف من اصنافها على حدة , اما في صلب قائمة المركز المالي , او في الايضاحات حول القوائم ال
عدد القراء : 1248
