زواج المسيار

المقدمــة
نتناول اليوم قضية هامة من القضايا المستجدة سواء من الناحية الفقهية أو الاجتماعية، ألا وهي زواج المسيار، فمنذ عرف زواج المسيار منذ عدة سنوات، والفقهاء في خلاف وجدل حول مشروعيته بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدين يرونه مستكملاً لشروط الزواج الشرعي، وحل لمشكلات اجتماعية خطيرة، أبرزها مشكلة العنوسة، أما المعارضين فيرونه ناقصاً من الناحية الشرعية ومدعاة لتفجر مشكلات أخلاقية واجتماعية في المجتمعات المسلمة، فما هو زواج المسيار؟ وما هي الفوارق الأساسية بينه وبين الزواج الشرعي؟ ولماذا يعتبره المعارضون شكلاً من أشكال زواج المتعة؟ وماهي المخاطر التي سيخلفها على المجتمعات التي تأخذ به بعد أن بدأ ينتشر فيها.
هو زواج شرعي يتميز عن الزواج العادي، أن الزوجة فيه تتنازل عن بعض حقوقها على الزوج، مثل ألا تطالبه بالنفقة، كأن تكون امرأة غنية موظفة، أو امرأة مستورة الحال الاقتصادي وليست في حاجة لمن ينفق عليها، فتتنازل مثلاً عن المبيت الليلي، عن حقها في القسم، إن كان الرجل متزوجاً، وفي الغالب يكون زواج المسيار هو الزواج الثاني أو الثالث، ولم يحصل أن تزوج رجل للمرة الأولى زواج مسيار
فهو نوع من تعدد الزوجات، والأصل في الإسلام أن من يتزوج على امرأته، لابد أن يعدل بين الاثنتين{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً} [النساء: 3]، والعدل يقصد به: العدل في النفقة والمأكل والمشرب والكسوة والمبيت، والمرأة في زواج المسيار لا تطالب بحقها في القسم العدل، أي هي متنازلة حسب ما يتيسر له ووفق ظروفه، وهي قابلة بهذا، فأبرز ما في هذا الزواج أن المرأة بكامل حريتها واختيارها تتنازل عن بعض حقوقها
وهو زواج طبيعي عادي، والعبرة في العقود بالمسميات والمضامين وليس بالأسماء والعناوين، والقاعدة الفقهية تقول :( العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني )، وبعض الفقهاء قالوا: يجوز أن تشترط الزوجة بأن يكون حضور الزوج فترة معينة؛ ليلاً أو نهاراً، تتنازل عن هذا، وهذا الزواج يقضي حاجة بعض النساء، المرأة إن يسر الله تعالى لها المال ولم تتح لها فرصة الزواج في سن معقولة، يمكن أن تقبل بهذا، وأي زواج مستكمل لشروطه وأركانه، لا يسع الفقيه أن يقول عن هذا الزواج أنه حرام؟
وجهة نظر البعض أن بعض الأمور قد يفتى بحلها، لكن التبعات التي ستترتب على حل هذا الشيء
قد يأتي بحرمات أو مشكلات كبيرة في المجتمع تقتضي سد الذريعة بمنع هذا الأمر من الحدوث، فمن الأمور هذه مثلاً: السرية في هذا الزواج
القرضاوي
هذا ليس دائماً، ففي المملكة العربية السعودية يوثّق ويسجل زواج المسيار عند القاضي، وفي الإمارات يأتي بعض الناس ويسجل زواج المسيار لدى المحكمة الشرعية، وليس من الضروري أن يكون زواج المسيار سرياً، والسرية ليست بالضرورة حرام، فإن كان هناك حد أدنى للخروج عن السرية وهو الإشهاد، إذا كان هناك شاهدان وشهدا على هذا الأمر، فقد خرج عن السرية، فضلاً عن أن هناك ولي موجود، فأين السرية في أمر يكون فيه شهود وفيه ولي، وتقول المرأة في هذا الزواج: أنا أفضل ألا يكتب تنازلها عن حقوقها في عقد الزواج بل يكون متعارفاً عليه، غير أن بعض الرجال يقولون يمكن أن ترجع الزوجة في كلامها وتطالب بما لم تطلبه سابقاً فيفضل كتابة هذا في عقد موثق، وبعض العلماء يقولون حتى لو اشترطت هذا فالعقد صحيح والشرط باطل ومن حقها أن تطالبه، والبعض يقول أن الشرط ملزم، توفي له بشروطه وحقه والمؤمنون عند شروطهم
يرى المعارضون أن هذا التنازل من المرأة عن حقها يلغي قوامة الرجل، لأن قوامة الرجل وتفضيله بما أنفق.
القرضاوي
إذا تزوج رجل من امرأة غنية، وكانت هي التي تنفق عليه فهل يكون هذا الزواج باطلاً؟ وقد أنفقت باختيارها وحبها على هذا الرجل الذي ليس عنده مال، أو لا زال في أول سلم حياته أو عنده زوجة أخرى وأولاد من المرأة الأخرى ولا يقدر على الإنفاق على المرأة الجديدة، وهنا هي متنازلة بإرادتها الحرة لهذا الرجل فهنا لا يكون ابتزازاً، الابتزاز أنه يريد أن يأخذ بالقوة مالها، لكن هنا الأمر ليس كذلك، لم يمنع في هذا الزواج أن يكون هناك أولاد.
وهناك حاجة جديدة لزواج المسيار، وهي: أن الزوج الذي يسافر باستمرار.
واحدة ترى أن زواج المسيار أفضل من أن تفكر في الحرام وبدل أن تعيش محرومة نهائياً، لماذا لا نقدر الدوافع الفطرية؟ لماذا لا نقدر الغرائز البشرية التي فطر الله الإنسان عليها؟ فالغريزة الجنسية عاتية قوية القرآن ذكر على لسان سيدنا يوسف يقول {وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ} [يوسف:33] دلالة على عتو هذا الدافع الفطري، بعض الناس يظن أن المرأة مجرد جسد يأكل ويشرب فقط، بل هي في حاجة إلى الرجل، الله حينما خلق الذكر والأنثى ركب في كل منهما الميل للجنس الآخر، لذلك عندما خلق الله آدم لم يتركه وحده، خلق له امرأة من جنسه، حواء وقال له {اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} [البقرة: 35] فلا معنى لجنة يعيش الإنسان فيها فريداً، فالمرأة محتاجة إلى هذا الرجل، فهي رضيت بهذا، ووازنت أي الأمرين أخطر عليها وأشد؟
عملية الفقه الحقيقي هو أن توازن بين الخيرين وتوازن بين الشرين، وقد ترضى بأهون الشرين وترتكب أخف الضررين و أقل المصلحتين، فهذا هو الفقه، فالإسلام وضع أمام المرأة هذه القضية، ونحن لا نقول لكل النساء افعلن هذا، بل هذا أمر حسب الحاجة، يعني إذا المرأة عندها رغبة الأنوثة قوية وتخاف على نفسها من التفكير في الحرام أو الوقوع في العنت، ورضيت بهذا، لا أجد في الشرع ما يمنعها
كوننا نحاول سد الذريعة، هذا أمر آخر، أي ممكن أن نقول أن الأصل فيه حلال، ولكن خشية الضرر نسد هذا، وهذا يحتاج لدراسة، ولا يكاد يوجد خلاف في هذا بين العلماء
وأنا أكره الأمر، أرى أنه مباح مع الكراهة، لا نقول أنه واجب، وإنما نقول: إنه حلال ولكن لا يحبذ ولا يستحب ويخشى أن يكون من ورائه الأضرار، إنما أنا لا أملك أن أقول أنه حرام، فالعالم لا يجرؤ أن يبطل عقداً موجوداً بإيجاب وقبول ومهر، إنما نقول أنه يخشى أن يكون هناك أضرار من ورائه
وليس زواج المسيار هو أول أمر يختلف فيه العلماء مع بعضهم البعض، العلماء بطبيعة الحال كل واحد له نظرة، والعلماء منهم المشدد ومنهم الميّسر كما نعرف في تراثنا الفقهي "شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس" ابن عمر كان يشدد على نفسه وعلى الناس، وابن عباس مرخص ميّسر، طبيعة البشر هكذا، لا يمكن أن يكون البشر صنفاً واحداً، فليس من السهل أن يتفق الناس في هذه القضايا، خصوصاً إذا كان فيها محل للاجتهاد.
إنما أنا أقول الأصل في الزواج الذي يستكمل أركانه وشروطه أنه حلال،
والزواج له أهداف، وليس كل زواج يحقق الأهداف كاملة، فمن أهداف الزواج مثلاً النسل، إنما لا يتزوج الرجل امرأة عقيم وهو يعرف أنها لا تنجب، وقد يتزوجها في سن الخمس والأربعين وقد انتهى الإنجاب منها، ولكن له حاجة فيها، ومن أهداف الزواج المصاهرة {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً} [الفرقان: 54] وإنما قد يتزوج واحدة "مقطوعة من شجرة" لا يوجد مصاهرة وغيرها من الأهداف، فالزواج الكامل هو الذي يحقق الأهداف كلها، ولكن قد يحقق الإنسان بعض الأهداف دون بعض ويرضى ببعضها حسب ما تيسر له ظروفه، فمن أجل هذا قبل بعض الرجال والكثير من النساء هذا الزواج الذي يسمونه المسيار.

المقدم
هل يجوز الزواج بقصد إشباع الرغبة الجنسية فقط دون باقي الأهداف؟
القرضاوي
يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) فقد أشار لكسر الشهوة، فعند الشباب الغريزة قوية فكي يحصن نفسه بدل ما يذهب للحرام يتزوج، فالغربيون لا يفكرون بمسيار أو بغيره لأن المتعة الجنسية كلأ مباح للجميع، إنما في البلاد التي تقول هذا حلال وهذا حرام {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً} [الإسراء: 32] تقول هذا والله زواج له شروطه ولا مانع، حتى من أهدافه الأساسية الإشباع الجنسي.

المقدم
ما الفرق بينه وبين زواج المتعة، وبينه وبين الزواج العرفي؟
القرضاوي
زواج المتعة هو زواج مقابل مدة معينة، يدفع فيه الرجل أجراً للمرأة مقابل المدة، والغالب يكون الأجر هذا أو المهر هنا مساوٍ للمدة التي يمضيها معها، فإن قضى معها أسبوعاً يعطيها مبلغ مساوٍ لهذا الأسبوع وهكذا، وبمجرد أن ينتهي الأجل المحدد، ينهد هذا الزواج ولا يحتاج لطلاق أو غيره وهو محرم عند السنة، أما هذا الزواج فلا يمكن أن ينهد أو تنفض عقدته إلا بطلاق أو خلع أو قاضي، والمدة هنا في غاية الأهمية، فهذا له مدة وهذا لا مدة له، والفرق بينه وبين الزواج العرفي أن الزواج المسمى بالمسيار قد يكون مسجلاً، فالزواج العرفي شرعي غير موثق أو مسجل، فالرجل يتفق مع المرأة مع شهود ويدفع لها مهر وخلافه ولكن يقول لها أن ظروفي لا تسمح أن أسجل هذا عند المأذون أو في المحاكم، فهو زواج شرعي ولكن غير موثق، أحيانا زواج المسيار يكون هكذا وأحيانا تسجل مثل الإمارات والمملكة، فليس كل زواج مسيار يكون عرفياً لأنه قد يكون مسجلاً وليس كل زواج عرفي يكون مسياراً، لأن الزواج العرفي أحياناً يكون زواجاً مستقراً وكل شيء ولكن بدون تسجيل.

المقدم
لدينا رأي معارض هو رأي الدكتور علي القرة داغي جامعة قطر، هل يمكن بإيجاز أن تذكر لنا أسباب اعتراضك على زواج المسيار؟
دكتور القرةداغي
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نقدر رأي شيخنا العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، وهو حقيقة نستطيع أن نقول لا يفتى ومالك في المدينة، ولكن لا مانع كما هو يرحب بالرأي المعارض خاصة لمثل هذه القضايا الاجتهادية، أنا في اعتقادي أن هذا الزواج ليس على سنن واحد، وكما دائما يقول شيخنا القرضاوي لابد من تحرير محل النزاع، فالشائع في زواج المسيار أن يكون هناك نوع من السرية، وفي نفس الوقت يكون فيه شروط إما مكتوبة أو موثقة بألا يكون هناك حق المبيت إلا في النهار، إضافة إلى التنازل عن حقوق النفقة وغير ذلك، وبالمناسبة أنا وجدت في كتب التراث في ابن قداحي أن هذا النوع من الزواج كان موجوداً ويسمى زواج النهاريات أو الليليات، وقد حرمه الكثيرون وأجازه البعض كما هو الآن في وقتنا الحاضر، ولكن في اعتقادي عقد النكاح ليس كبقية العقود، في العقود العادية ولذلك الإمام القرافي في كتابه بيّن عدة فروق جوهرية بين عقد النكاح وعقود أخرى، فليس الأصل في عقد النكاح في اعتقادي هو الإباحة، وإنما الأصل الالتزام بما ورد به الشرع على ضوء الأصول العامة، فإذا نظرنا إلى هذا الزواج لا يتوافر فيه مقاصد الشريعة، من حيث السكن الروحي وتكوين الأسرة، وكما أشار القرآن الكريم {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} [البقرة: 187]، {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} [الروم: 21] وغير ذلك من القضايا الأساسية التي أشار القرآن الكريم إليها وأشارت السنة النبوية المشرفة إليها، كذلك يوجد فيه في اعتقادي مسائل مخالفة شرعية، تكمن في هذه الشروط، شروط التنازل عن النفقة أو حق المبيت ففي اعتقادي هذا تدخل في مقتضيات عقد الزواج، لأن الفقهاء قالوا من مقتضيات عقد الزواج، المبيت والاستمتاع والنفقة وغير ذلك وهذه نصوص، وهنا فرق أن يثبت الحق للمرأة ثم تتنازل لأي مصلحة، وفرق بين أن يكون هناك شرط من الزوج على الزوجة بتنازلها، هناك نصوص فقهية كما ورد في كتاب الحاوي للماوردي، تقول: لو اشترط الزوج على الزوجة إلغاء حق المبيت، بطل عقد النكاح على أحد الوجهين هذا موجود في الحاوي 2/ 500 - 508، النصوص الفقهية تشير إلى أهمية هذه الشروط خاصة النفقة والمبيت، واعتبروها من مقتضيات عقد الزواج، لذا نرى أن هذا العقد ليس من العقود التي ينبغي الإفتاء بها خاصة الفتاوى العامة، أن يأتي شخص ويشرح لشيخنا القرضاوي، هذه المسألة وله ظروف خاصة، ويشترط عليه الشروط المطلوبة يمكن، لكن بصورة عامة هو زواج هو ضمن زواج السر، وزواج السر عند المالكية باطل وحتى يحد الزوج والزوجة ويفسخ العقد عندهم، حتى ولو وجد شهود، فما قيمة الشهود إذا اشترط عدم الإعلان؟ وفي بعض الأحيان يكون زواج المسيار ليس فيه وليّ، فيكون العقد باطلاً،حقيقة هذا الموضوع لا ينبغي أن يؤصل أو يفتى فيه فتوى عامة، فعلى سبيل المثال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في مسألة أدلة تحريم المتعة، يقول والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجته أو ما ملكت يمينه، لقوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج ولا من ما ملكت اليمين، كذلك قضية النية لها دور، فنكاح المحلل تتوفر فيه الشروط العاقدات والشهود والولي ومع ذلك باطل عند الجمهور، وشيخنا القرضاوي يقول بتحريم نكاح التحليل، وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، فهذا الزواج هو الفاسد النية يريد أن يبرر عمله بهذا الشكل، فأنا اليوم كنت في جامعة الطالبات وعملت استبيان بين الطالبات، ولم أجد واحدة منهن تقبل أن يكون زواجها زواجاً مسياراً، فلذلك مسألة هذا الزواج لا تحل مشكلة العنوسة، مشكلة العنوسة تحلها تقليل المهور، وإزالة القيود والمظاهر وفتح باب الحلال، أما أن نأتي ويأتي الرجل ليلاً أو نهاراً ويدخل ساعة أو ساعتين باسم زواج المسيار، فهذا ليس ما قاله الله سبحانه وتعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] فزواج المسيار في اعتقادي ليس نكاحاً صحيحاً.

القرضاوي
دكتور علي له رأيه ولكنه في الحقيقة لم يأتي بدليل قوي يبطل هذا العقد، هو عقد استوفى أركانه من الإيجاب والقبول والشهود والمهر، وكما قلت ليس من الضروري أن يكون المسيار سراً، فالبعض يكون علني، وحتى زواج السر هو رأيه للمالكية، إنما المذاهب الأخرى اكتفت بالشهود، وأنا أعتقد أن الشهود هم الحد الأدنى للإعلان الشرعي، وقد يكون عند بعض الناس ظروف لا يحب أن يعلن عن زواجه، وأنا أعرف بعض كبار العلماء تزوجوا وكان يذهب لامرأته وأولاده، وزوجته الأولى لا يعلمون، ولم يعرف ذلك إلا بعد وفاته، هناك ظروف، وهذا من سعة هذه الشريعة، أنها تضع لكل مشكلة حلاً مناسباً لها، ليس من اللائق أن نأخذ موقفاً جامداً ونحّرم، فإذا كان الكثير من البنات يرفضن هذا، فمن أوجب عليهن أن يقبلن هذا الأمر؟ فهل قال أحد أن زواج المسيار هو واجب أو مستحب حتى‍‍؟، نحن نقول بإباحته مع الكراهة ولمن تحتاج إليه، فالمرأة التي ترى هذا إهانة لكرامتها فلترفضه ولن يلومها أحد، وبالنسبة لمشكلة العنوسة، أنا قضيت 37 سنة وأنا في قطر وأنا أدعو إلى هذا، ومن أول ما نشأت الإذاعة والتلفزيون في قطر وفي خطب الجمعة، وأنا دائم الإنكار لهذه الحواجز التي توضع أمام راغبي الزواج، هناك أكثر من عائق يعوق الزواج بعضها عوائق مالية وكثرة التكاليف، بعضها عوائق اجتماعية، فهناك عوائق شتى، فمن قال أننا سكتنا عن ذلك، ولم تحل المشكلة، وستظل والقضية ليست قضية العنوسة فقط، فهذه قضية تتناول العوانس بشكل أولي ولكن هناك المطلقات، ففي هذه المجتمعات الطلاق كثيراً جداً في الحقيقة، فالزواج الأول عندهم يتم بسرعة وكثيراً ما يتزوج ابنة عمه بالرغم عنه وبعد مدة إما أن يتركها معلقة وإما أن يطلقها، فالمطلقات كثيرات، وللأسف المجتمع ينظر للمطلقة كأنما أذنبت ذنباً، وهي لا ذنب لها هي ضحية، فهناك الأرامل، نساء يموت أزواجهن وهن في عز الشباب، هؤلاء كلهن في حاجة إلى علاج، الناحية المثالية نقول نضع حلول، نعم ضع يدي في يدك وحاول أن نجد حلولاً، القضية تتعلق بمقدار النضج والوعي الاجتماعي للناس، فأنا أعرف الشيخ عبدالله بن زيد المحمود رحمه الله رئيس المحاكم الشرعية وعلامة قطر، أصدر وهو رئيس المحاكم أمرا أنه لا يجوز أن يزيد المهر عن (كذا ألف) ولكن من نفذ هذا؟ فالناس تقول نكتب ما يشاؤون فنكتب في العقد 10 آلاف وتدفع 50 ألف، فالقضية لابد أن نوعي الناس وعياً دينياً وأن ينضجوا نضجاً اجتماعياً بحيث يستطيعون أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم، إنما إلى أن يحدث هذا ماذا نفعل في هذا الفائض من النساء اللاتي لم يجدن من الأزواج الملائمين؟!! أنا أحبذ ألا يكتب هذا في العقد ولا أجد ما يقوله أخونا الدكتور علي القرةداغي، من ناحية اشتراط التنازل من المرأة، فهنا المرأة لا يشترط عليها بل هي تتنازل، ففرق بين أن تجبر وبين أن تتنازل، فهي إنسانة عاقلة وازنت بين الأمور ووجدت أن هذا الوضع أفضل لها، وإذا فرضنا أنها مضطرة، فالمضطر يركب الصعاب
إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها
هي مضطرة وهذا ليس هو الزواج المثالي، وليس هو الزوج الأفضل، وإنما هذا هو الزواج الممكن، أحياناً يقول لك أن السياسة فن الممكن، الذي يمكننا عمله، نحن نوافق على تحقيق أهداف الزواج كما قال الدكتور القرة داغي، ولكن ليس معنى هذا أنه لو فقد شيء من هذا أن الزواج يكون باطلاً، فالمفروض أن يكون بين الزوج وزوجته مودة ورحمة، إنما واحد يتزوج واحدة "نكدية" فالزواج هذا فاسد؟ فهو مستوفي شروطه، إنما ابتلي بامرأة منغصة عليه حياته، تكدر عليه نهاره وتؤرق عليه ليله! هل هذا الزواج باطلاً؟!!

مشاهدة من ألمانيا
أنا حائرة، تزوجت رجل فلسطيني وسوري في نفس الوقت، وكان يأتيني يومين أو يوم في الأسبوع، وقال لي أن الحكومة لا تسمح لي أن أبقى عندك، وكان الزواج عادياً وكان سنتين على أحسن ما يرام، وقد كنت في بلد وهو في بلد ففكرت أنه لم يستطيع أن يأتي للظروف التي ذكرها، ثم اكتشفت أنه عندما أخذ أوراقه (هدفه من الزواج للحصول على الجنسية) تركني ولم يعطني المتأخر، فأرجو توجيه كلمة لمن يأتينا من دول أخرى ليلعب بنا بغرض مصالح شخصية مثل الحصول على الجنسيات ثم يتركنا.
القرضاوي
هذا نوع موجود، إنما الأخت هنا تتحدث عن زواج حدث، زوج عاش معها سنتان حياة جيدة، وهذا يدل على أن المسألة هنا تتعلق بالقيّم والضمير الديني عند الإنسان، هل هو إنسان يخشى الله ويراقبه في عمله، واحدة تزوجها على كتاب الله وسنة رسوله وهو في نيته "هنا يتضح الابتزاز الذي تكلمت عنه" فقد أخذها لحماً ورماها عظماً، فهذا لا يجوز للمسلم، أما هناك من يتزوجون المرأة على الورق فقط، زواج من أجل الجنسية، وهذا كنا قد بحثناه في ندوة من ندوات الشرعية في فرنسا، وكان موجود عدد من العلماء منهم الشيخ مصطفى الزرقا حفظه الله والشيخ أبو غذة رحمه الله، وعدد من المشايخ والعلماء وقلنا أن الأصل في هذا الزواج أنه لا يجوز لأنه زواج بلا هدف، زواج ليس وراءه عشرة أو غيره من الأهداف إلا أن يأخذ الجنسية، وقلنا أن هذا لا يجوز والبعض قال أن هذا يجوز للضرورة القصوى، إذا واحد خارج من بلده مهاجراً ولو رجع لبلده سيوضع في السجن أو يقدم للمحاكمة وهو إنسان برئ لا ذنب له، فالبعض أجازه ولكن في حالة الضرورة، لكن الأصل في هذا الزواج، الزواج على الورق من أجل اكتساب الجنسية الأصل فيه أنه لا يجوز.

مشاهد من السعودية
كثر زواج المسلمات من غير المسلمين، ونضع اللوم على السيدة وننسى ولي أمرها؟
القرضاوي
زواج المسلمة من غير المسلم حرام بالإجماع، لا يجوز للمسلمة أن تتزوج إلا مسلماً، الإسلام أجاز للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة ولكن كتابية {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [المائدة: 5] فيتزوجها بشرط أن تكون كتابية ومحصنة، وقد ذكرنا في بعض الحلقات ألا تكون من أهل الحرب، الذين يحاربون المسلمين وألا يكون وراء ذلك ضرر على النساء المسلمات أو يكون ضرر على الرجل أو على ذريته منها، وهذا للأسف ما يحدث بزواج المسلم من غير المسلمة في بلاد الغرب، فزواج المسلمة بغير المسلم مرفوض ومنكر ويجب أن يمنع، فهو إذا وقع في بلاد المسلمين فهو باطل.

مشاهد من الدوحة
أرسل رسالة، يقول أنه لا يرضى بزواج المسيار ويقول هل نرضى بزواج المسيار لمحارمنا، وماذا حدث لأكثر هذه الأسر التي مارست هذا الأمر، وكم أحدثت فتوى فضيلتكم من شروخ في الأسر القطرية المحافظة، ويقول أن إحدى الفتيات قالت لأهلها إذا لم تسمحوا له بالحضور إلينا فسوف أذهب إليه، ويقول سدا لباب الفتنة ومن مذهب الوسطية الذي تدعون إليه يرجو أن يكون هناك بديل لهذه الفتوى.
القرضاوي
فتواي!! كيف وهي من أسبوع فقط؟ أنا كما قلت لا أحبذ هذا الزواج، ولم أدعو إليه لا في مقالة ولا في خطبة، ولا أحبذه، ولكني لو سؤلت هو حرام أو حلال، أقول هو حلال وإن كان وراءه ما وراءه من المضار، فمن عرف أن وراءه مضار فليتجنبه، إنما لا أستطيع أن أحرمه بإطلاق.

مشاهد من الدوحة
بعث برسالة يقول أن زواج المسيار يقوم على امرأة لديها القدرة على الإنفاق ورجل لديه قدرة جنسية، فماذا لو أثناء فترة الزواج ضاعت القدرة المادية من المرأة أو ضعف الرجل؟ فهل يبطل هذا؟
القرضاوي
هذه ملحوظة، ولكن ليس لها علاقة بالعقد، فالعقد ليس فيه هذا، فهو زواج، المفروض أنهما حينما يتعاشران ويحدث بينهما ألفة قد ينقلب هذا الزواج إلى زواج عادي.

مشاهد من دبي
كيف يكون الوضع حين يخفي الزوج زواجه هذا على زوجته الأولى ثم يرزق بعيال، وبعد موت الشخص يطالبون هؤلاء الأولاد بحقوقهم، وعيال الأولى لا يعلمون بزواج أبيهم من أخرى؟ وهل في زواج المسيار يجوز للرجل أن يتزوج باثنتين أو ثلاث بهذه الطريقة؟
القرضاوي
زواج المسيار هو من نوع تعدد المسيار، وأنا أقول أنه ليس من مستلزمات هذا الزواج أن يكون سراً فممكن أن يكون واضحاً وعلناً، وهنا كما ورد عن الفتاة التي تطالب بأهلها أن يأتوا بزوجها إنها تطالب أهلها أن يسمحوا بهذا الزواج، وكما عرفت من الشيخ بن منيع ومن قضاة السعودية أنه يسجل، وكون المرأة الأولى لا تعرف بزواج زوجها من أخرى أو عياله، هذا موجود في الزواج العرفي، أو حتى في الزواج الرسمي الذي لا يخبر فيه المرأة الأولى بالزواج، وهذا يحدث ويفاجأ الأولاد، إنما هذا لا يضيع حقهم، حقهم ثابت مادام النسب ثابت من الأب.

المقدم
الأخوة الشيعة يقولون أن زواج المتعة أحله الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمه سيدنا عمر رضي الله عنه، فهل يجوز أن يحرم صحابي ما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
القرضاوي
لا يستطيع عمر أو غيره أن يحرم شيء أحله الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر أعلن التحريم، ولو كان الأمر حلالاً بإجماع الصحابة لوقف الصحابة ضد عمر، الصحابة لم يكونوا أناساً عاديين، فهم أفضل أجيال الأمة، هؤلاء الذين وصفهم القرآن {أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ} [الفتح: 29] المهاجرون والأنصار وأهل بدر وأُحد وأهل بيعة الرضوان، هؤلاء يسكتون على أمر يفعله عمر مضاداً للرسول صلى الله عليه وسلم؟! لا يمكن، فالذي نراه عند أهل السنة، أن عمر أعلن التحريم الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصر على هذا بسلطة أمير المؤمنين، وظل يمارس في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، وبعد عهد سيدنا عمر هناك من ظل يفتي به، ابن عباس كان له رأي في جواز المتعة، قالوا أنه رجع عنه والبعض قال أنه لم يرجع، لكن المتفق عليه بين أهل السنة أنه محرم.

مشاهد من الدوحة
الإخوان الشيعة لهم دليلهم في جواز زواج المتعة بالآية التي تقول: {فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ} [الأحزاب: 49]، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم بالاستمتاع بالنساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة" فما رد الشيخ على هذا؟
القرضاوي
الحديث مع أهل السنة، وقال أهل السنة أنه أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم، ففيه حديث وكلام ولا أحب الدخول في جدل في هذه القضية، وأنا أحب أن أقول بعض الناس يقولون أن المتعة كأنها الزنا، وأنا لا أقول هذا، لأن الزنا لا يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نوع من الزواج أجيز قبل استقرار التشريع الإسلامي لضرورات الناس وحاجاتهم في الأسفار والغزوات، فأحل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ثم بعد أن استقر التشريع حرم، فكما نجد التدريج في تحريم الخمر وخلافه، نجد في هذا الأمر أحل في البداية ثم بعد أن استقر التشريع الإسلامي ورسخت قواعده منع هذا الأمر، ولكن لا نقول كما يقول بعض الناس كأنه الزنا، لا الزنا لا يمكن أن يبيحه النبي صلى الله عليه وسلم.
مشاهد من السويد
هل القوامة هنا فقط بالإنفاق، بالنسبة لزواج المسيار، لم لا يترك للمرأة تقبله أو لا تقبله طالما أنه موافق الشروط الأساسية، كما أن الرجل لو اشترطت عليه المرأة ألا يعدد الزوجات، فيجب عليه أن يفي بشروطه، فلم لا يترك هذا الأمر للمرأة تقرر أولا.
القرضاوي
الأخ على فقه حقيقة حينما أشار إلى سورة النساء حيث يقول تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34]، فالقوامة قائمة على أساس الرجولة، فالرجل مسؤول فالإنفاق جزء من قوامة الرجل، إنما لو فرض أن الرجل كانت امرأته غنية وكانت هي التي تصرف على البيت، فهل معنى هذا أنه لا يصبح مسئولاً عن البيت؟ لا هو المسؤول وهو القوّام من غير شك. أما قضية أن يترك موضوع هذا الزواج للمرأة، فهذا ما قلناه لم نقل أن هذا الزواج فرض ولا واجب ولا مستحب، إنما لو وجدت بعض النساء أنه يحل مشكلة عندها، وأنه يمنعها من مجرد التفكير فيم حرم الله عز وجل فلتفعل هذا، وبعض النساء يرفضن هذا، من حقهن، فلم يجبر أحد امرأة أن تقبله، من وجد أن هذا يهين من كرامتها أو ينتقص من حقوقها أو شيء من هذا ترفضه ولا حرج، ومن وجدت فيه حلاً أو بعض الحل لمشكلتها تقبله، وهذا من سعة هذه الشريعة والحمد لله.


مشاهد من لندن
يقول ألا ترى فضيلتك أن الأسباب التي أدت إلى انتشار زواج المسيار هو الموقف السلبي للمجتمع وكثير من السلطات الحاكمة في زماننا هذا تجاه تعدد الزوجات؟
القرضاوي
هو للأسف أن قضية تعدد الزوجات أصبحت في مجتمعاتنا الآن وكأنها جريمة، ومن يشاهد القصف الإعلامي المستمر في الأفلام والتمثيليات والمسرحيات، وكأن تعدد الزوجات مصيبة كبرى، فأحياناً حينما أجلس أمام التلفاز وأشاهد بعض الأحيان جزء من هذه المسلسلات أجد الحل في المشكلة المطروحة أن يتزوج المرأة الثانية ولكن لا يمكن أبداً من المخرج أو كاتب النص ولا المنتج يعرضوا أن هذا حلاً للمشكلة، وهو الحل الوحيد، بل بالعكس هو يعرضون دائماً السلبيات والمساوئ التي تأتي من التعدد، لذلك أصبح النساء يرفضن التعدد، والمسيار هنا من قضايا التعدد، 96% مما يسمى المسيار هو من أنواع التعدد.
مشاهد من السعودية
أنا في تجربة هذا الزواج، وما كنت أعرف أن التجربة التي مررت بها تسمى زواج المسيار، لكن في الحقيقة وكما ذكر الدكتور القرضاوي، دخلت في التجربة بزواج شرعي بشهود وكاتب ولكنه غير معلن، إلى أن جاءني أولاد، وبعد ذلك أصبح معلن، والغريب في الأمر أن الزواج هذا أصلح حالي من جميع النواحي، في زواجي السابق وفي زواجي الحالي، وقد حكيت لزوجتي الجديدة كل شيء أني متزوج ولدي أولاد ولا ينقصني شيء، غير أني أرغب في زوجة أخرى، وقبلت أن تأخذني بشروط واضحة وأنا أقول أن هذا الزواج أساساً لحفظ الأنساب وحفظ عفاف المرء سواء كان رجل أو امرأة، وبدل أن يفعل كما يفعل الغربيون من أن يكون لهم صديقات وأصدقاء فهذا هو الحل الشرعي السليم، قد لا أعدل بينهما ولكن الرضا سيد الأحكام، إن قبلت الزوجة الأولى والثانية فهذا هو قمة العدل، أنا الآن مسؤول عن بعض السيدات اللاتي يعشن في كنفي، عندي سيدة عندها أولاد وزوجها متوفى عنها وهي في عز الشباب، ولا تحتاج لرعاية مادية أو غيرها، فلو وجد رجل شريف فاضل ذو خلق فلا مانع من إتمام الارتباط بها.
مشاهدة من الدوحة
هل يحق للزوج أن يخدع زوجته الأولى بهذا الزواج، فهذا خداع لا يقبله الله ولا الإسلام، لماذا لا يتم إنشاء لجنة لإعطاء رخصة للتعدد، فمن أراد قيادة سيارة يأخذ رخصة، والذي يريد الزواج من أخرى ويخرب بيته لا يحتاج لرخصة؟!
القرضاوي
هذا رفض للتعدد، المشكلة أنه كان زمان الرجل بسهولة يمكن أن يقول لزوجته أنني سأتزوج والصحابة معظمهم تزوجوا، ويمكن جميعهم، تزوجوا أكثر من واحدة وكانت الزوجة الأولى لا تجد حرجاً، الآن كما قلت لك القصف الإعلامي هذا جعل التعدد كأنه جريمة كبرى، فالمرأة تعتقد أن زوجها لو تزوج عليها كأنما حكم عليها بالإعدام، فكيف يقول لها هذا؟ لا يريد أن يقتلها، فيفعل هذا حفاظاً على زوجته لأنها سترفض ويمكن أن تنهار، ففي فقه الموازنات يخفي الأمر عن زوجته الأولى حتى لا يصيبها بهذا الأمر، فلا مانع في هذه الحالة أن يتزوج ويخفي عن زوجته.
وأنا أريد أن أقول أنه من حق المرأة أن تتنازل عن بعض حقوقها ففي السيرة النبوية، السيدة سودة بنت زمعة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة لما كبرت سنها، تنازلت عن يومها لعائشة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، مما يدل على أنه من حق المرأة أن تتنازل عن بعض حقوقها لاعتبارات، وخاصة هذا الحق المهم في الحياة الزوجية.

عدد القراء : 2159