اقتصاديات البحث العلمي والتكنولوجيا في العالم العربي

اقتصاديات البحث العلمي والتكنولوجيا في العالم العربي

الدكتور علاء الدين زعتري

أستاذ الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي في سورية ولبنان

E.Mail: alzatari@scs-net.org

يواجه البحث العلمي في الدول العربية والإسلامية تحديات ومشاكل جسيمة، منها ما يتعلق بالإنفاق، ومنها ما يتعلق بالعلاقة بين المنتج والمستهلك،  ومنها ما يتصل بالموارد البشرية، ومنها ما يتصل بهجرة الأدمغة، وإليك التفصيل:

• ¨ ضعف الإنفاق على البحث العلمي، فحجم مساهمة البلدان العربية من الإنتاج العلمي العالمي، الذي يصل إلى نحو 5،3 مليون مقالة علمية، يقل عن واحد في المئة، فالبلدان العربية تنفق 02،0% من ناتجها المحلي للبحث العلمي، بينما تبلغ النسبة 1،3 % في اليابان، و7،2 % في الولايات المتحدة الأميركية و9،1 % في الاتحاد الأوروبي، كما أن الدول العربية لا تساهم سوى بنسبة 4،0 في المئة من حجم 470 مليار دولار التي يخصصها العالم للبحث العلمي وتنمية التكنولوجيا، وعلى سبيل المثال: بلغ مجموع نفقات البحوث والتطوير في العالم سنة 1990م نحو 350 بليون دولار، منها نحو 160 بليون دولار أنفقتها الولايات المتحدة لوحدها، و5 بليون دولار فقط أنفقتها بلدان العالم الثالث مجتمعة، وبدراسة مقارنة بين منهجيات البحث العلمي في العالم العربي وإسرائيل، تؤكد الدراسات والإحصاءات بأن هناك اهتماماً كبيراً في مجالات البحث والتطوير Research and Development أو (R&D ) اختصاراً، حيث تحتل إسرائيل المركز الرابع في العالم في لمجالات التكنولوجيا، فقد أنفقت ما نسبته 2.43 % من دخلها القومي الإجمالي في العام 1989م، بينما أنفقت ألمانيا ما نسبته 2.89 %، وأنفقت اليابان 2.69 % وقد حافظت إسرائيل على هذه النسبة من الإنفاق.
• ¨ زيادة الفجوة التكنولوجية بين المنتج في العالم غير الإسلامي، والمستهلك المستثمر للتكنولوجيا في الدول العربية والإسلامية، وتكريس التبعية التكنولوجية للغرب وعدم تمكين البلاد العربية والإسلامية من الحصول على التكنولوجيا الحديثة، فالدول الغربية في الغالب تمنع تصدير كثيراً من التكنولوجيات إلى الدول العربية والإسلامية تحت ذريعة منع هذه الدول من استخدام هذه التكنولوجيات في صناعة أسلحة "الدمار الشامل"، أو أن اقتصاديات الدول العربية لا تزال غير مهيأة وغير قادرة على استيعاب هذه التكنولوجيات، وفي حال تصدير التكنولوجيا فإنها تصدِّر التكنولوجيا المتقادمة لاستنـزاف موارد البلدان العربية والإسلامية في مجالات غير مجدية.
• ¨ معاناة البلاد العربية من النقص في الموارد البشرية العاملة في حقل البحث العلمي والكفاءات العلمية المتخصصة، فمعدل العلماء الباحثين في البلدان العربية والإسلامية ضعيف بالنسبة لعدد السكان، وهو في كل الحالات أقل من المعدلات العالمية التي قد تصل في البلاد المتقدمة إلى 3000 باحث لكل مليون من السكان.
• ¨ زيادة هجرة العقول والكفاءات العربية والإسلامية إلى الغرب، فقد خسرت البلاد العربية منذ منتصف السبعينات أكثر من 400 ألف من العلماء والمتخصصين والذين قدَّموا للغرب مساهمات وابتكارات مذهلة، وتشير الإحصاءات المأخوذة من الدراسات التي قامت بها جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية ومنظمة اليونسكو وبعض المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بهذه الظاهرة إلى الحقائق التالية:
• يساهم الوطن العربية في ثلث هجرة الكفاءات من البلدان النامية.
• إن 50 % من الأطباء و23% من المهندسين و15% من العلماء من مجموع الكفاءات العربية المتخرجة يهاجرون متوجهين إلى أوروبا والولايات المتحدة، وكندا بوجه خاص.
• إن 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم.
• يشكل الأطباء العرب العاملون في بريطانيا حوالي 34% من مجموع الأطباء العاملين فيها.
• إن ثلاث دول غربية غنية هي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا تصطاد 75% من المهاجرين العرب.
• بلغت الخسائر التي منيت بها البلدان العربية من جراء هجرة الأدمغة العربية 11 مليار دولار في عقد السبعينات.

عدد القراء : 1137