رقم الفتوى : 344

عنوان الفتوى : ما يجوز أكله من الحيوانات البرية والبحرية

السؤال :

أريد معرفة الحيوانات البرية والبحرية التي يحرم أكلها فقد سمعت أنه يجوز أكل السلحفاة مثلا والحمام والضفادع؟

الفتوى :

 

الجواب

يجب أن تعلم أن الأصل في الأطعمة والأشربة الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه وإذا شككنا في شيء ما هل حلال أو حرام فإنه حلال حتى نتبين أن محرم.

دليل ذلك قوله تعالى: " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ". فإن قوله خلق لكم ما في الأرض جميعاً يشمل كل شيء في الأرض من حيوان ونبات وغير ذلك.

وقال تعالى: " وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه".

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: " ما سكت الله عنه فهو عفو ".

وقال" إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ".

وعلى هذا فالأصل في جميع الحيوانات الحل حتى يقوم دليل التحريم. فمن الأشياء المحرمة الحمر الإنسية لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " أمر النبي أبا طلحة يوم خيبر أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس.

ومن ذلك كل ما له ناب من السباع يفترس به كالذئب والأسد ونحوه،

ومن ذلك أيضاً كل ما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهدين والحدأة وما أشبه ذلك.

لأن النبي نهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.

ومن ذلك أيضا ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله،

أما ما أمر الشرع بقتله فلا يؤكل لأن ما أمر الشرع بقتله مؤذ بطبيعته فإذا تغذي به الإنسان فقد يكسب من طبيعة لحمه ما فيه من الأذى فيكون ميالاً إلى أذية الناس،

وأما ما نهى الشارع عن قتله فلأجل احترامه حيث نهى الشارع عن قتله،

فمما أمر بقتله الغراب والحدأة

 وما نهى عن قتله النملة والنحلة والهدهد والصرد.

ومن ذلك أيضا ما تولد من مأكول وغيره كالبغل لأنه اجتمع فيه مبيح وحاظر فغلب فيه جانب الخطر إذ لا يمكن ترك المحظور هنا إلا بتجنب المأمور فيجب العدول عنه.

ومن ذلك أيضا ما يأكل الجيف كالنسر وما أشبه ذلك.

هذه سبعة أنواع مما ورد الشرع بتحريمه على أن في بعضها خلافاً بين أهل العلم فترد الأشياء إلى أصولها.

وأما الحيوانات البحرية فكلها حلال صغيرها وكبيرها لعموم قوله تعالى: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ".

فصيده ما أخذ وطعامه ما وجد ميتاً في البحر، لقول النبي: "هو الطهور ماؤه الحل ميته ".

ولا يستثنى مما في البحر شيء فكل ما فيه حلال لعموم الآية والحديث، واستثنى بعض العلماء الضفدع والتمساح والحية، والراجح أن كل ما لا يعيش إلا في البحر حلال.

عدد القراء : 529