رقم الفتوى : 377

عنوان الفتوى : حرمة المال العام

السؤال :

السُّؤَالُ السلام عليكم تتردد أقوال بأن سرقة أموال الدولة حلال لأنها لا تقوم بالعدل في المعاملات بين المواطنين. أفتوني

الفتوى :

الفَتْوَى

إن مال الدولة ملك لجميع الأمة، له من الحرمة ما لما يملكه آحاد الأمة من مالهم، فلا تجوز سرقته، ولا الاحتيال عليه بغير حق شرعي.

وما انتشر واستشرى في كثير من البلدان من استبداد طبقة معينة بالأموال العمومية أو بالحظ الأوفر منها، هو في الحقيقة جور وتعد على أموال الناس بغير حق.

ولكن ذلك كله لا يهتك حرمة هذا المال، ولا يسوغ السرقة منه، وفي سنن الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَكُونُوا إِمّعةً تَقُولُونَ: إِن أَحْسَنَ النّاسُ أَحْسَنّا، وإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطّنُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وإِنْ اسَاءُوا فَلاَ تَظْلمُوا"، فالواجب تقوى الله تعالى وامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

وعلى المؤمن أن يثق بما عند الله تعالى، وألا يجعل من فساد الزمان وجشع الناس وتنافسهم على جمع الأموال المحرمة مسوغاً أو ذريعة للمخالفات، فالمؤمن مطالب بالالتزام والاستقامة في كل زمان وفي كل مكان.

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.

عدد القراء : 513