من أسس عمل المصرف الإسلامي

من أسس عمل المصرف الإسلامي

الدكتور الشيخ علاء الدين زعتري

أمين الفتوى، العضو التنفيذي لشركة العقيلة للتأمين التكافلي

alzatari@scs-net.org

الفرق الجوهري بين المصرف الإسلامي والبنك التقليدي يتلخص في:

أن الأخير يقوم على اقتراض وإقراض الأرصدة، والاستفادة من الفرق بين فوائد الإقراض الاقتراض.

بينما يقوم المصرف الإسلامي على أساس استقطاب الأرصدة لتشترك معه في عوائد الاستثمار في مشروع أو مجموعة مشروعات يقوم بها المصرف، فيقوم المصرف الإسلامي باعتماد عقد شركة (القراض) المضاربة المباشرة (رأس المال النقدي من جهة، والخبرة العملية من جهة أخرى)، أو المشاركة في (القراض) المضاربة مع أفراد أو شركات أو مؤسسات أخرى في مشروعات اقتصادية ليتحمل مع مشاركيه (أصحاب رأس المال من جهة، وأصحاب الخبرة) في الأرصدة صافي نتائج هذه المشروعات.

ومن خلال رؤية هذا الفرق الجوهري نلاحظ أنه في البنك التقليدي تتناقض مصالح أصحاب رؤوس الأموال الدائنين، الباحث كل منهم على مزيد من الأرقام (الأرباح)، وهذا لا يعني في المقابل أن العمل المصرفي الإسلامي لا يسعى إلى مزيد من الأرباح، إلا أن الفرق أن هذه الأرباح هي على المشاركة في المنافع المتبادلة، وليس المصالح المتضاربة.

كما أن الانفصام وعدم التوافق والتناسب بين عوائد الخصوم وعوائد الأصول سمة رئيسية للبنوك التقليدية.

بينما نجد في المصرف الإسلامي أن مصالح أصحاب رؤوس الأموال تتفق مع مصالح المشاركين (أصحاب الكفاءات والخبرات)، كنتيجة لمبدأ المشاركة، كما أن عوائد ونتائج الأصول تنعكس تلقائياً على استحقاقات وأنصبة الخصوم.

ويتميز مبدأ المشاركة في المصارف الإسلامية، مقارنه بالإقراض والاقتراض، بأنه يعمل على توفير الأمن والاستقرار للمصرف الإسلامي الذي يمثل نواة النظام النقدي للاقتصاد الوطني في أي بلد.

ويتمثل هذا الاستقرار في عدم تذبذب هوامش الفروق بين عوائد الخصوم والأصول التي قد تؤدي إلى ضعف المصداقية الائتمانية للبنك التقليدي.

ومن جهة أخرى لا بد أن تتبنى المصارف الإسلامية برامج اجتماعية تعاونية، إما بالإقراض المجاني (ولا يمنع قرار مجمع الفقه من الحصول على الأجر الفعلي للتكاليف) أو المقطوع المطلق أو كليهما (مثال على ذلك مشاريع زواج الشباب، ومشاريع بناء المساكن للفئة ذات الدخل المحدود أو المنخفض).

عدد القراء : 1020