دليل فرضية صلاة الجمعة

301 دليل فرضية صلاة الجمعة 11 8 1441 5 4 2020

الفصل الرابع: صلاة الجمعة

زمن مشروعية صلاة الجمعة.

دليل فرضية صلاة الجمعة:

صلاة الجمعة من الفرائض المعلوم فرضيتها بالضرورة، وبدلالة الكتاب والسنة.

والدليل على فرضيتها: الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

أما الكتاب فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9].

وأما السنة: فما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، مِنْ عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي، أَوْ بَعْدِي، وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ، أَوْ جَائِرٌ؛ اسْتِخْفَافًا بِهَا، أَوْ جُحُودًا لَهَا بِحَقِّهَا؛ فَلاَ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ، وَلاَ بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلاَ وَلاَ صَلاَةَ لَهُ، وَلاَ زَكَاةَ لَهُ، وَلاَ حَجَّ لَهُ، وَلاَ صَوْمَ لَهُ، وَلاَ بِرَّ لَهُ، حَتَّى يَتُوبَ؛ فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ"^([1]).

وحديث: "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ"^([2]).

وحديث: "رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُحْتَلِمٍ"^([3]).

وأجمعت الأمة على فرضية صلاة الجمعة.

([1]) أخرجه ابن ماجه (1/343 ط. الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله، وأورده البوصيري في مصباح الزجاجة (1/203 ط. الجنان) وقال: إسناده ضعيف.

([2]) أخرجه أبو داود (1/644 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم في المستدرك (1/288 ط. دائرة المعارف العثمانية) من حديث طارق بن شهاب وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

([3]) أخرجه النسائي (3/89 ط. المكتبة التجارية) من حديث حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عدد القراء : 557