شروط صحة صلاة الجمعة

305 شروط صحة صلاة الجمعة 15 8 1441 9 4 2020

الفصل الرابع: صلاة الجمعة

زمن مشروعية صلاة الجمعة.

دليل فرضية صلاة الجمعة.

أنواع شروط صلاة الجمعة: النوع الأول شروط الصحة والوجوب معاً. النوع الثاني شروط الوجوب فحسب.

النوع الثالث: شروط الصحة فحسب:

الأول الخطبة: ويشترط تقدمها على الصلاة، وهي كل ذكر يسمى في عرف الناس خطبة، فمتى جاء الإمام بذلك بعد دخول الوقت، فقد تأدى الشرط وصحت الخطبة، سواء كان قائما، أو قاعدا أتى بخطبتين أو خطبة واحدة، تلا فيها قرآنا أم لا، عربية كانت أو عجمية، إلا أنها ينبغي أن تكون قبل الصلاة، إذ هي شرط، وشرط الشيء لا بد أن يكون سابقاً عليه وهذا عند الحنفية^([1]).

واشترط لها جمهور الفقهاء خطبتين^([2])، مستدلين على ذلك بمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم^([3]).

واعتبر الشافعية للخطبة أركاناً خمسة لا بد من توافرها وهي: حمد الله، والصلاة على رسوله، والوصية بالتقوى. وهذه الثلاثة أركان في كل من الخطبتين، والرابع: قراءة آية من القرآن في إحداهما، والخامس: ما يقع عليه اسم الدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية^([4]).

واشترط الحنابلة من هذه الأركان قراءة آية من القرآن. وما عدا ذلك مستحب^([5]).

الثاني: الجماعة:

ودليل شرطيتها، أن هذه الصلاة تسمى جمعة، فلا بد من لزوم معنى الجمعة فيها؛ اعتباراً للمعنى الذي أخذ اللفظ منه^([6]).

ويتعلق ببيان كيفية هذا الشرط:

حضور واحد سوى الإمام، على الصحيح من مذهب الحنفية، وقيل: ثلاثة سوى الإمام؛ لأنها أقل الجمع، وقد ورد الخطاب للجمع، وهو قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]؛ فإنه يقتضي ثلاثة سوى الخطيب^([7]).

وقال المالكية: يشترط حضور اثني عشر من أهل الجمعة^([8]).

واشترط الشافعية والحنابلة أن لا يَقِلَّ المجمعون عن أربعين رجلاً تجب في حقهم الجمعة^([9]).

الثالث: الإنصات للخطبة:

إذا صعد الإمام المنبر للخطبة، يجب على الحاضرين أن لا يشتغلوا عندئذ بصلاة ولا كلام إلى أن يفرغ من الخطبة. فإذا بدأ الخطيب بالخطبة تأكد وجوب ذلك أكثر^([10]).

([1]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 1/262،ورَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/567، ومجمع الأنهر 1/163.

([2]) خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية، 122، والمغني، ابن قدامة 2/251، والمحلي على المنهاج 1/277.

([3]) أخرجه البخاري (الفتح 2/406) ومسلم (2/589 ط. الحلبي).

([4]) المحلي على المنهاج 1/277، 278.

([5]) المغني، ابن قدامة 1/252.

([6]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 1/266.

([7]) مجمع الأنهر 1/164، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 1/266.

([8]) الدسوقي 1/378، الشرح الصغير،الدردير1/499.

([9]) المغني، ابن قدامة 2/272، والروض المربع 2/436، وحلية العلماء 2/238.

([10]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/574، المغني، ابن قدامة 2/320، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/288، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/386، 387.

عدد القراء : 509