زكاة مال الضمار

433 زكاة مال الضمار 25 12 1441 15 8 2020

الباب الرابع: الـــزكـــاة

الفصل الأول: مفهوم الزكاة

تعريف الزكاة.

الحكم التكليفي للزكاة.

مَن تجب في ماله الزكاة.

الزكاة في مال الصغير والمجنون.

الزكاة في الأموال المشتركة والأموال المختلفة والأموال المتفرقة.

شروط المال الذي تجب فيه الزكاة:

الشرط الأول: كون المال مملوكاً لمعين.

الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة:

وهذه عبارة الحنفية، وعبر غيرهم بالملك التام: وهو ما كان في يد مالكه ينتفع به ويتصرف فيه.

والملك الناقص يكون في أنواع من المال معينة، منها:

مال الضمار: وهو كل مال مالكه غير قادر على الانتفاع به؛ لكون يده ليست عليه، فمذهب الحنفية، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة أنه^([1]): لا زكاة عليه فيه؛ كالبعير الضال، والمال المفقود، والمال الساقط في البحر، والدَّيْن المجحود إذا لم يكن للمالك بينة، والمال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه، والمسروق الذي لا يدري صاحبه مَن سرقه، والمال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك مكانه، فإن كان مدفوناً في البيت تجب فيه الزكاة عند الحنفية، أي لأنه في مكان محدود؛ واحتجوا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس في مال الضمار زكاة، ولأن المال إذا لم يكن الانتفاع به والتصرف فيه مقدوراً لا يكون المالك به غنياً.

وذهب مالك إلى أن^([2]): المال الضائع ونحوه كالمدفون في صحراء إذا ضل صاحبه عنه أو كان بمحل لا يحاط به، فإنه يزكى لعام واحد إذا وجده صاحبه؛ ولو بقي غائباً عنه سنين.

وذهب الشافعية في الأظهر وهو رواية عند الحنابلة إلى أن^([3]): الزكاة تجب في المال الضائع، ولكن لا يجب دفعها حتى يعود المال. فإن عاد يخرجها صاحبه عن السنوات الماضية كلها؛ لأن السبب الملك، وهو ثابت. قالوا: لكن لو تلف المال، أو ذهب ولم يعد: سقطت الزكاة. وكذا عندهم المال الذي لا يقدر عليه صاحبه لانقطاع خبره، أو انقطاع الطريق إليه.

([1]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 2/9، والمغني، ابن قدامة 3/48.

([2]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/457، 458.

([3]) شرح المنهاج وحاشية قليوبي 2/39، 40، والمغني، ابن قدامة 3/48.

عدد القراء : 751