زكاة الديون حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي
437 زكاة الديون حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي 29 12 1441 19 8 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الأول: مفهوم الزكاة
تعريف الزكاة.
الحكم التكليفي للزكاة.
مَن تجب في ماله الزكاة.
الزكاة في مال الصغير والمجنون.
الزكاة في الأموال المشتركة والأموال المختلفة والأموال المتفرقة.
شروط المال الذي تجب فيه الزكاة:
الشرط الأول: كون المال مملوكاً لمعين.
الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة:
الملك الناقص يكون في أنواع من المال معينة، منها:
زكاة الديون
القرار([1]): بعد أن نظر المجمع في الدراسات المعروضة حول (زكاة الديون) وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين:
أولاً: أنه لم يَرِدْ نصٌ من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يُفَصِّل زكاة الديون.
ثانياً: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.
ثالثاً: أنه قد اختلفت المدارس الفقهية الإسلامية بناء على ذلك اختلافاً بَيِّنَاً.
رابعاً: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة: هل يعطى المال الممكن الحصول عليه صفة الحاصل؟.
وبناء على ذلك قرر:
أولاً: أنه تجب زكاة الدَّيْن على رب الدَّيْن عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً.
ثانياً: أنه تجب زكاة الدَّيْن على رب الدَّيْن بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً.
([1]) القرار رقم (1)، في الدورة الثانية لمجلس مجمع الفقه الإسلامي، جدة، السعودية، 10-16 ربيع الثاني 1405هـ/27-28 ديسمبر (كانون الأول) 1985م.
عدد القراء : 562
