الأصول المحاسبية المعاصرة لتقويم عروض التجارة
463 الأصول المحاسبية المعاصرة لتقويم عروض التجارة 26 1 1442 14 9 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة:
حكم الزكاة في عروض التجارة.
شروط وجوب الزكاة في العروض.
إخراج زكاة عروض التجارة نقداً، أو من أعيان المال؟
زكاة عروض التجارة من أعيانها.
الأصول المحاسبية المعاصرة لتقويم عروض التجارة([1]):
أولاً: يقصد بتقويم عروض التجارة: تقديرها بقيمتها النقدية؛ وذلك لمعرفة بلوغ النصاب، وتحديد الوعاء الزكوي من أجل معرفة القدر الواجب إخراجه.
ثانياً: يكون التقويم لكل تاجر بحسبه، سواءٌ أكان تاجر جملة، أم تاجر تجزئة؛ بالسعر الذي يمكنه الشراء به عادة عند نهاية الحول (القيمة الاستبدالية)، وهو يختلف عن كلٍ من سعر البيع (القيمة السوقية)، وعن التكلفة التاريخية، أو الدفترية.
ثالثاً: إذا تغيرت الأسعار بين يوم وجوب الزكاة، ويوم أدائها، فالعبرة بأسعار يوم الوجوب سواء زادت أو نقصت.
رابعاً: زكاة البضائع المنقولة قبل قبضها على مالكها، ويحصل المالك في البضاعة المشتراة على الوصف بالقبض، فالبضاعة المشتراة على الوصف التي في الطريق؛ فإن كانت مشتراة (مثلاً) على أساس التسليم في ميناء البائع (F.O.B) تدخل في الملك بمجرد التسليم إلى الشاحن، وإن كانت مشتراة على أساس التسليم في ميناء المشتري (C.I.F) تدخل في الملك عند بلوغها ميناء الوصول.
خامساً: إذا اشتملت أموال التجارة على عملات مختلفة، أو ذهب أو فضة، فَتُقَوَّم - لمعرفة المقدار الواجب إخراجه - بالعملة التي يتخذها التاجر لتقويم عروض تجارته، وذلك بالسعر السائد يوم وجوب الزكاة.
سادساً: الديون التي للتاجر (الذمم المدينة وأوراق القبض التجارية) تُقَوَّم بكامل مبلغها إذا كانت مرجوة السداد، فإن كانت غير مرجوة السداد يُحسَم منها هذا القدر، فيزكي ما يرجو سداده حالاً، وما يقبضه في الحال.
سابعاً: آ - المعادلة الميسِّرة لحساب الزكاة، ومنها عروض التجارة حسب مقولة ميمون بن مهران([2]) التي نصها (إذا حلَّت عليك الزكاة، فانظر ما عندك من نقد أو عَرَض للبيع فَقَوِّمْهُ قيمة النقد، وما كان مِن دَيْن في ملاءة فاحسبه، ثم اطرح منه ما كان عليك من دَيْن، ثم زكِ ما بقي)، والمعادلة هي:
الزكاة الواجبة = (عروض التجارة + النقود + الديون المرجوة على الغير - الديون التي على التاجر) × نسبة الزكاة حسب الحول القمري (2.5%)، أو حسب الحول الشمسي (2.577%).
ب- لحساب زكاة التجارة يُنْظَر إلى الموجودات الزكوية؛ بجردها وتقويمها يوم وجوب الزكاة، وذلك بالاستعانة بقائمة المركز المالي (الميزانية)، بصرف النظر عن وجود ربح أو خسارة، في حساب الأرباح والخسائر.
ج- لا بد من مراعاة الشروط العامة لوجوب الزكاة وأدائها، بالإضافة للشروط الخاصة بعروض التجارة.
ثامناً: آ - تُقَوَّم عروض التجارة لمعرفة بلوغها النصاب على أساس نصاب الذهب، وهو ما يعادل (85) جراماً من الذهب الخالص أي ليس عيار (21، أو 18، أو14، أو12).
ب- المواد المعدة للتغليف والتعبئة لا تُقَوَّم على حده، إذا لم تُشْتَر بقصد البيع مفردة، أما إذا كانت تستخدم في بيع عروض التجارة، فَتُقَوَّم إن كانت تزيد في قيمة تلك العروض؛ كالأكياس الخاصة، وإن كانت لا تزيد؛ كورق التغليف فلا تدخل في التقويم.
([1]) من فتاوى وتوصيات الندوة السابعة، المنعقدة في الكويت، في الفترة (من 22/24 ذي الحجة 1417هـ، الموافق لـ 29/4-1/5/1997 م).
([2]) الرقي، أبو أيوب: فقيه من القضاة، استوطن الرقة، فكان عالم الجزيرة وسيدها، واستعمله عمر بن عبد العزيز على خراجها وقضائها، وكان ثقة في الحديث، توفي سنة (117هـ). يُنْظَر: الأعلام، الزركلي، ج7، ص342.
عدد القراء : 511
