زكاة الأرض التي تُسْتَغَل بالمزارعة أو المساقاة

469 زكاة الأرض التي تُسْتَغَل بالمزارعة أو المساقاة 3 2 1442 20 9 2020

الباب الرابع: الـــزكـــاة

الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها

المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.

المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة.

المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار:

ما تجب فيه الزكاة من أجناس النبات.

أقوال الفقهاء في تحديد الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة.

الزكاة في الزيتون.

شروط وجوب الزكاة في الزروع والثمار.

من تلزمه الزكاة في حال اختلاف مالك الغلة عن مالك الأرض:

إن كان مالك الزرع عند وجوب الزكاة فيه هو مالك الأرض، فالأمر واضح، فتلزمه الزكاة.

أما إن كان مالك الزرع غير مالك الأرض؛ فلذلك صور:

أ - الأرض المستعارة والمستأجرة:

ب - الأرض التي تُسْتَغَل بالمزارعة أو المساقاة:

ذهب الحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى أن الزكاة في هاتين الحالتين على كل من المالك والعامل؛ كل بِحَسَبِ نصيبه من الغلة إن بلغ نصيبه نصاباً، ومن كان نصيبه منهما أقل من نصاب فلا زكاة عليه، ما لم يكن له من أَرْضٍ غَيْرِهَا ما يكمل به النصاب.

وعند أبي حنيفة الزكاة في المزارعة على رب الأرض؛ لأن المزارعة عنده فاسدة، فالخارج من الأرض لصاحب الأرض، تحقيقاً (قبل المزارعة) أو تقديراً (بعد المزارعة)^([1]).

ويرى المالكية أنه يجب إخراج زكاة الحائط (البستان) المساقى عليه من جملة الثمرة إن بلغت نصاباً، أو كان لرب الحائط ما إن ضمه إليها بلغت نصاباً، ثم يقتسمان ما بقي، ولا بأس أن تُشْتَرط الزكاة في حظ رب الحائط أو العامل؛ لأنه يرجع إلى جزء معلوم ساقاه عليه، فإن لم يشترطا شيئاً، فشأن الزكاة أن يُبْدَأَ بها ثم يقتسمان ما بقي، وعن مالك: إن المساقاة تزكى على ملك رب الحائط، فيجب ضمها إلى ماله من ثمر غيرها، ويزكي جميعها ولو كان العامل ممن لا تجب عليه، وتسقط إن كان رب الحائط ممن لا تجب عليه والعامل ممن تجب عليه^([2]).

([1]) المغني، ابن قدامة 2/728، وابن عابدين 2/56.

([2]) الحطاب والتاج والإكليل لمختصر خليل 5/380 - 381، ويُنْظَر: المدونة، الإمام مالك 5/12.

عدد القراء : 1137